2018-12-20
تلقت هيئة الأوراق المالية والسلع طلبات من شركات أجنبية ومحلية خاصة بإصدارات أصول رقمية، ومن المتوقع أن يرى أول الإصدارات النور في النصف الثاني من العام المقبل بعد صدور النظام في النصف الأول.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي أن الإصدارات الرقمية تحتاج في البداية إلى التشريع، قبل صدورها في الموعد المتوقع.
وأوضح أن هذا النوع من الإصدارات يختلف من ناحية الهيكلية والمتطلبات، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المستثمر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية على اختيار الأصول الرقمية الأقل مخاطرة واستبعاد الخطرة.
وتعمل الهيئة حالياً على استيعاب الاستثمار المؤسسي بشكل أكبر، وتقديم حوافز وآليات بالتنسيق مع الأسواق المالية.
وتوقعت الهيئة ارتفاع معدلات الاستثمار المؤسسي العام المقبل نتيجة تطوير المنظومة التشريعية وزيادة التنسيق مع إدارات الأسواق المالية.
وأرجع الزعابي، التذبذب الحاصل حالياً في الأسواق إلى هيمنة الأفراد على التداول، لا سيما أن الجزء الأكبر منهم مضاربون وليسوا مستثمرين، بالإضافة إلى محدودية المستثمرين المؤسساتيين.
وأكد أن المضاربة المنظمة مطلوبة في الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم المضاربة من خلال الصناديق والمحافظ المالية، وشركات الوساطة ذات الخدمات المتكاملة لتوفير الشفافية وحماية للمستثمر.
وذكر أن تعثر بعض الشركات قد يكون أثر في ثقة المستثمر في تلك الشركات فقط، مؤكداً أن الثقة بالشركات الأخرى وبالأسواق في أعلى مستوياتها.
وأفاد بأن الهيئة تعمل مع الأسواق المالية ضمن خطة عمل تنفيذية لتبني تكنولوجيا «بلوك تشين»، لافتاً إلى أن خطة العمل ستشمل كل عمليات الأسواق بدءاً من التداول وصولاً إلى التسويات المتسقة مع استراتيجية الإمارات للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأرجع الزعابي خروج وسطاء من السوق إلى أن هيكل الأسواق المالية يعتمد على مدى قدرة شركات الخدمات المالية على تنويع خدماتها وأعمالها.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع اعتمدت منهجاً للنهوض بتطوير آليات عمل شركات الوساطة لتكون مؤسسات خدمات مالية متكاملة لا تعتمد على العمولات فقط كمصدر دخل.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي أن الإصدارات الرقمية تحتاج في البداية إلى التشريع، قبل صدورها في الموعد المتوقع.
وأوضح أن هذا النوع من الإصدارات يختلف من ناحية الهيكلية والمتطلبات، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المستثمر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية على اختيار الأصول الرقمية الأقل مخاطرة واستبعاد الخطرة.
وتعمل الهيئة حالياً على استيعاب الاستثمار المؤسسي بشكل أكبر، وتقديم حوافز وآليات بالتنسيق مع الأسواق المالية.
وتوقعت الهيئة ارتفاع معدلات الاستثمار المؤسسي العام المقبل نتيجة تطوير المنظومة التشريعية وزيادة التنسيق مع إدارات الأسواق المالية.
وأرجع الزعابي، التذبذب الحاصل حالياً في الأسواق إلى هيمنة الأفراد على التداول، لا سيما أن الجزء الأكبر منهم مضاربون وليسوا مستثمرين، بالإضافة إلى محدودية المستثمرين المؤسساتيين.
وأكد أن المضاربة المنظمة مطلوبة في الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم المضاربة من خلال الصناديق والمحافظ المالية، وشركات الوساطة ذات الخدمات المتكاملة لتوفير الشفافية وحماية للمستثمر.
وذكر أن تعثر بعض الشركات قد يكون أثر في ثقة المستثمر في تلك الشركات فقط، مؤكداً أن الثقة بالشركات الأخرى وبالأسواق في أعلى مستوياتها.
وأفاد بأن الهيئة تعمل مع الأسواق المالية ضمن خطة عمل تنفيذية لتبني تكنولوجيا «بلوك تشين»، لافتاً إلى أن خطة العمل ستشمل كل عمليات الأسواق بدءاً من التداول وصولاً إلى التسويات المتسقة مع استراتيجية الإمارات للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأرجع الزعابي خروج وسطاء من السوق إلى أن هيكل الأسواق المالية يعتمد على مدى قدرة شركات الخدمات المالية على تنويع خدماتها وأعمالها.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع اعتمدت منهجاً للنهوض بتطوير آليات عمل شركات الوساطة لتكون مؤسسات خدمات مالية متكاملة لا تعتمد على العمولات فقط كمصدر دخل.