2018-12-21
توقع مسؤولو وكالات سيارات في السوق المحلي انتعاشاً نسبياً في الطلب على السيارات العام المقبل، مدفوعاً بالمحفزات الاقتصادية التي أقرت العام الجاري، وذلك بعد فترة شهدت هدوءاً في المبيعات نتيجة للعديد من العوامل، أبرزها التشدد المصرفي في منح الموافقات على طلبات التمويل.
وقللوا من احتمالية تأثير ارتفاع أسعار فائدة التمويل في سوق السيارات، واعتبروا أن الطلب على هذا النوع من القروض لا يرتبط بتكلفة التمويل، التي تعتبر ذات أثر هامشي على قرارات الشراء من قبل المستهلكين.
وأوضحوا أن الهدوء الذي أصاب سوق السيارات في الدولة الفترة الماضية لم ينتج عن تراجع الطلب على القروض الخاصة، وإنما نتيجة تشدد البنوك خلال تلك الفترة في منح الموافقات على تمويل السيارات للأفراد.
وتوقع المدير العام لفولكس فاغن أبوظبي عمار الجهماني أن يحقق قطاع السيارات نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من العام المقبل، مدفوعاً بالعديد من العوامل أبرزها المحفزات والتشريعات الحكومية، وخصوصاً المتعلقة بالإقامة والتملك، ما سيدفع الكثير من المستهلكين إلى اتخاذ قرار بالاستقرار في الدولة، ويشجع شريحة كبيرة من المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة ومعاودة ضخ استثمارات تم تأجيلها من العام الجاري إلى العام المقبل.
وقال الجهماني إن قرار رفع الفائدة الذي طبقه المركزي أمس الأول بعد رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لن يؤثر في قرارات البنوك بخصوص عمليات تمويل السيارات.
ولفت إلى أن البنوك ستتمكن من امتصاص الارتفاع الجديد في أسعار الفائدة كما نجحت في ذلك خلال السنوات الأربع الماضية.
وذكر أن الموديلات الجديدة التي ستطلق في السوق مع بداية العام الجديد ستسهم في إقبال المستهلكين ورفع نسب المبيعات، يضاف إليها الحجوزات التي تمت على بعض أنواع السيارات خلال العام الجاري، وخصوصاً سيارات الدفع الرباعي العائلية.
من جهته، قال المدير العام لشركة كيا محمد خضر إن البنوك كان متشددة في عمليات تمويل السيارات للأفراد العام الجاري، متوقعاً أن يسهم الانتعاش الاقتصادي العام المقبل مع اقتراب موعد إكسبو 2020 والمحفزات الحكومية، في دفع عجلة مبيعات السيارات في الدولة.
وأشار خضر إلى أن سيارات SUV لا تزال الأكثر طلباً وتعول عليها الكثير من شركات السيارات في الدولة، متوقعاً أن تستحوذ سيارات الدفع الرباعي على حصة كبيرة من مبيعات السيارات خلال العام المقبل.
ورجح خضر أن تنخفض وتيرة تشدد البنوك في الإقراض العام المقبل، ما سيسهم في نمو المبيعات وانتعاشها.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي والمحفزات والتشريعات الحكومية سيكون لها الدور الأكبر في التأثير على هذا القطاع.
وأشار تقرير صدر خلال الفترة الماضية عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق، إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات ستبلغ مع نهاية العام الجاري نحو 260 ألف مركبة، بنمو أربعة في المئة مقارنة بالعام 2017 الذي سجل مبيعات وصلت إلى 248.8 ألف مركبة.
وبحسب التقرير، يشكل قطاع السيارات الفاخرة نحو 13 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات، في حين أن هذه النسبة تصل إلى نحو خمسة في المئة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقللوا من احتمالية تأثير ارتفاع أسعار فائدة التمويل في سوق السيارات، واعتبروا أن الطلب على هذا النوع من القروض لا يرتبط بتكلفة التمويل، التي تعتبر ذات أثر هامشي على قرارات الشراء من قبل المستهلكين.
وأوضحوا أن الهدوء الذي أصاب سوق السيارات في الدولة الفترة الماضية لم ينتج عن تراجع الطلب على القروض الخاصة، وإنما نتيجة تشدد البنوك خلال تلك الفترة في منح الموافقات على تمويل السيارات للأفراد.
وتوقع المدير العام لفولكس فاغن أبوظبي عمار الجهماني أن يحقق قطاع السيارات نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من العام المقبل، مدفوعاً بالعديد من العوامل أبرزها المحفزات والتشريعات الحكومية، وخصوصاً المتعلقة بالإقامة والتملك، ما سيدفع الكثير من المستهلكين إلى اتخاذ قرار بالاستقرار في الدولة، ويشجع شريحة كبيرة من المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة ومعاودة ضخ استثمارات تم تأجيلها من العام الجاري إلى العام المقبل.
وقال الجهماني إن قرار رفع الفائدة الذي طبقه المركزي أمس الأول بعد رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لن يؤثر في قرارات البنوك بخصوص عمليات تمويل السيارات.
ولفت إلى أن البنوك ستتمكن من امتصاص الارتفاع الجديد في أسعار الفائدة كما نجحت في ذلك خلال السنوات الأربع الماضية.
وذكر أن الموديلات الجديدة التي ستطلق في السوق مع بداية العام الجديد ستسهم في إقبال المستهلكين ورفع نسب المبيعات، يضاف إليها الحجوزات التي تمت على بعض أنواع السيارات خلال العام الجاري، وخصوصاً سيارات الدفع الرباعي العائلية.
من جهته، قال المدير العام لشركة كيا محمد خضر إن البنوك كان متشددة في عمليات تمويل السيارات للأفراد العام الجاري، متوقعاً أن يسهم الانتعاش الاقتصادي العام المقبل مع اقتراب موعد إكسبو 2020 والمحفزات الحكومية، في دفع عجلة مبيعات السيارات في الدولة.
وأشار خضر إلى أن سيارات SUV لا تزال الأكثر طلباً وتعول عليها الكثير من شركات السيارات في الدولة، متوقعاً أن تستحوذ سيارات الدفع الرباعي على حصة كبيرة من مبيعات السيارات خلال العام المقبل.
ورجح خضر أن تنخفض وتيرة تشدد البنوك في الإقراض العام المقبل، ما سيسهم في نمو المبيعات وانتعاشها.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي والمحفزات والتشريعات الحكومية سيكون لها الدور الأكبر في التأثير على هذا القطاع.
وأشار تقرير صدر خلال الفترة الماضية عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق، إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات ستبلغ مع نهاية العام الجاري نحو 260 ألف مركبة، بنمو أربعة في المئة مقارنة بالعام 2017 الذي سجل مبيعات وصلت إلى 248.8 ألف مركبة.
وبحسب التقرير، يشكل قطاع السيارات الفاخرة نحو 13 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات، في حين أن هذه النسبة تصل إلى نحو خمسة في المئة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.