2018-12-23
أنجزت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 100 مواصفة جديدة، إلى جانب عدد كبير من الإجراءات والتشريعات المنظمة خلال 2018.
وقال المدير العام للهيئة عبدالله المعيني، إن القطاعات التي شملتها المواصفات المنجزة متنوعة وتغطي قطاعات جديدة من المنتجات، إضافة إلى مراحل ما بعد التصنيع أو المنتجات المستوردة.
وجاء على رأس المواصفات التي تم العمل عليها، مواصفات قطاع الغذاء، التي تشكل الكم الأكبر من المواصفات الإماراتية بشكل عام، فضلاً عن مواصفات خاصة بقطاع الحلال وأنشطة التصنيع والتخزين وغيرها، حتى وصول المنتج للمستهلك النهائي.
وشملت المواصفات الجديدة اليخوت والقوارب ومواصفات في أنشطة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أنشطة الميكانيكا ومواصفات خاصة بصناعة الغزل والنسيج.
وتضمنت المواصفات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الجاري الكهربائيات والإلكترونيات لتشديد الرقابة وعوامل الأمن والسلامة في المنتجات التي تلامس حياة الناس بشكل كبير، وتم العمل أيضاً على مواصفات خاصة بقطاع الذهب والمجوهرات.
وكشف المعيني عن أن «مواصفات» وضعت عدداً كبيراً من المواصفات تحت الإعداد للفترة المقبلة، منها ما سيتم إنجازه خلال العام المقبل، وتتصدرها ما يتعلق بالحماية الشخصية والمعادن الثمينة إلى جانب قطاع الغذاء أيضاً.
وأضاف أن الهيئة اعتمدت خلال اجتماعاتها الأخيرة 131 مواصفة في مجال أدوات الحماية الشخصية، وثلاث مواصفات جديدة بخصوص المعادن الثمينة والألماس.
وتعمل الهيئة على مواصلة إطلاق المواصفات في القطاع العقاري، منها مواصفة للطابعات ثلاثية الأبعاد، فيما يتوقع صدور المواصفات الخاصة بعمالة البناء من خلال نظام كفاءة العمالة في 2019.
وتابع المعيني أن العمل يجري حالياً على استكمال التشريعات والإجراءات لتعميم بعض المواصفات الإماراتية على الصعيد الخليجي، ما يعكس زيادة الثقة بهذه المواصفات، مشيراً إلى توسع نطاق تطبيق النظام الإماراتي للمنتجات الحلال.
وأضاف أن تحديث المواصفات يستند إلى التقارير الدورية لمسؤولي الجهات الرقابية المحلية وأعضاء اللجان الفنية، إذ تتابع السوق بشكل مباشر ومستمر.
وقال المدير العام للهيئة عبدالله المعيني، إن القطاعات التي شملتها المواصفات المنجزة متنوعة وتغطي قطاعات جديدة من المنتجات، إضافة إلى مراحل ما بعد التصنيع أو المنتجات المستوردة.
وجاء على رأس المواصفات التي تم العمل عليها، مواصفات قطاع الغذاء، التي تشكل الكم الأكبر من المواصفات الإماراتية بشكل عام، فضلاً عن مواصفات خاصة بقطاع الحلال وأنشطة التصنيع والتخزين وغيرها، حتى وصول المنتج للمستهلك النهائي.
وشملت المواصفات الجديدة اليخوت والقوارب ومواصفات في أنشطة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أنشطة الميكانيكا ومواصفات خاصة بصناعة الغزل والنسيج.
وتضمنت المواصفات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الجاري الكهربائيات والإلكترونيات لتشديد الرقابة وعوامل الأمن والسلامة في المنتجات التي تلامس حياة الناس بشكل كبير، وتم العمل أيضاً على مواصفات خاصة بقطاع الذهب والمجوهرات.
وكشف المعيني عن أن «مواصفات» وضعت عدداً كبيراً من المواصفات تحت الإعداد للفترة المقبلة، منها ما سيتم إنجازه خلال العام المقبل، وتتصدرها ما يتعلق بالحماية الشخصية والمعادن الثمينة إلى جانب قطاع الغذاء أيضاً.
وأضاف أن الهيئة اعتمدت خلال اجتماعاتها الأخيرة 131 مواصفة في مجال أدوات الحماية الشخصية، وثلاث مواصفات جديدة بخصوص المعادن الثمينة والألماس.
وتعمل الهيئة على مواصلة إطلاق المواصفات في القطاع العقاري، منها مواصفة للطابعات ثلاثية الأبعاد، فيما يتوقع صدور المواصفات الخاصة بعمالة البناء من خلال نظام كفاءة العمالة في 2019.
وتابع المعيني أن العمل يجري حالياً على استكمال التشريعات والإجراءات لتعميم بعض المواصفات الإماراتية على الصعيد الخليجي، ما يعكس زيادة الثقة بهذه المواصفات، مشيراً إلى توسع نطاق تطبيق النظام الإماراتي للمنتجات الحلال.
وأضاف أن تحديث المواصفات يستند إلى التقارير الدورية لمسؤولي الجهات الرقابية المحلية وأعضاء اللجان الفنية، إذ تتابع السوق بشكل مباشر ومستمر.