الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
No Image Info

39 % حصة المصارف الإسلامية من تمويلات الأفراد

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات أن المصارف الإسلامية تستحوذ على نحو 39 في المئة من التسهيلات الائتمانية للأفراد، في الوقت الذي لا تتعدى حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي 22.6 في المئة بنهاية نوفمبر الماضي.

وشهدت قروض الأفراد في المصارف الإسلامية نمواً بوتيرة أسرع من نمو القروض الفردية في البنوك التقليدية، إذ بلغ النمو في السنوات الأربع الأخيرة نحو 34 في المئة، مقارنة بـ 12 في المئة للبنوك التقليدية.

ويصل إجمالي القروض التي قدمتها المصارف الإسلامية للأفراد إلى 131.7 مليار درهم، مقابل 206.9 مليار درهم للبنوك التقليدية، وذلك من إجمالي القروض المقدمة للمتعاملين الأفراد والبالغة 338.6 مليار درهم، كما في نهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب المؤشرات المصرفية الخاصة بشهر نوفمبر الصادرة عن المصرف المركزي، تصل حصة البنوك الإسلامية إلى 22.6 في المئة من إجمالي التسهيلات بواقع 374 مليار درهم، مقابل 77.4 في المئة للبنوك التقليدية وبواقع 1.279 تريليون درهم.

وبلغ إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإسلامية 579.2 مليار درهم، لتشكل نحو 20.3 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي البالغة 2.85 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وأشارت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إلى أن ارتفاع نسب التمويلات المصرفية الإسلامية الموجهة إلى الأفراد مقارنة بتلك المخصصة للشركات ترتبط بتركيز المصارف الإسلامية على هذه الفئة، ولا سيما أن الكثير من المتعاملين الأفراد يعتبرون أن تعاملات المصارف المتوافقة مع الشريعة أكثر شفافية.

وتابعت: «في المقابل، فإن أغلبية الشركات لا تهتم بطبيعة نوع التمويل، ولديها تاريخ في التعامل مع البنوك التقليدية».

من جهته، قال مستشار البنوك الإسلامية محمد الشاذلي إن المصارف الإسلامية تستفيد من طبيعة المنتجات التي تطرحها في التوجه إلى الأفراد، مضيفاً أن البنوك الإسلامية استطاعت أن تثبت نفسها في السنوات الماضية بوصفها قناة تمويلية مهمة في مجال السيارات والعقارات السكنية.

من جانبه، أشار مسؤول الحسابات الخاصة في أحد البنوك المحلية، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن الفارق بين حصة المصارف الإسلامية من قروض الأفراد وحصتها من إجمالي الأصول يدل على قوة في مجال التمويل الفردي وضعف نسبي في مجال تمويل الشركات.
#بلا_حدود