2018-12-30
توقع عقاريون ثبات الإيجارات السكنية عند مستوياتها الحالية في سوق أبوظبي العام المقبل بعد الوصول إلى منطقة التوازن السعري، مع التراجعات التي شهدتها الأسعار المطروحة من جانب الملاك وشركات إدارة العقارات.
فيما لم يستبعد البعض ارتفاعاً طفيفاً، قصروه على بعض الوحدات الفاخرة التي تدخل السوق، تبعاً لموقعها الجغرافي وأنماط البناء المستحدثة.
وبحسب رصد مؤشرات السوق العقاري، فقد تراجعت الإيجارات ما بين 25 و35 في المئة خلال 2017 و2018 وفق الأسعار المعلنة من الشركات، ولاسيما المصرفية منها، مع دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال العامين بحسب مؤشرات الإحصاء.
فيما ارتفعت نسبة الشواغر في البنايات القائمة نتيجة عدة عوامل، منها تناقص شريحة المستأجرين، أو اللجوء إلى السكن في الضواحي لإيجاد مسكن بتكلفة مناسبة.
وتقلص في المقابل إنفاق الأسر على استئجار الشقق السكنية إلى متوسط خمسة آلاف درهم في الشهر، مع تراجع معدلات الإيجارات.
وأشار مدير القطاع العقاري في غرفة أبوظبي الدكتور مبارك العامري إلى أن معدل الإنشاءات المتزايد للمشاريع العقارية ونمو عدد الوحدات السكنية بشكل ملحوظ قد أسهما في توازن السوق العقاري ولاسيما في 2018.
وأضاف أن حركة العرض والطلب غيّرت من نمط تعامل الملاك في السوق، حيث كسرت سمة السوق السائدة مسبقاً بالحفاظ على المستويات الإيجارية مهما كانت حركة الطلب، وأرجعت السوق إلى القيمة الحقيقية للإيجارات.
من جهته، توقع الخبير العقاري أشرف العريان أن يمر السوق بحالة من الثبات خلال 2019 مع استقرار الإيجارات عند معدلات متوازنة بين هامش العوائد والكلفة وبين المقدرة على الإنفاق من جانب معظم المستأجرين.
ولفت إلى أن الثبات سيرتبط باستقرار شريحة المستأجرين خلال العام المقبل، بعد تناقص إجماليها خلال العامين الماضيين وعودة بعض الأسر للسكن في الشقق النظامية، وهو ما سيدفع الملاك إلى الحفاظ على التعاقدات وتحفيز زيادتها بشكل يزيد من العوائد.
فيما رأى الخبير العقاري سلام عبدالله أن السوق قد يشهد زيادة طفيفة في معدلات الإيجارات على بعض الوحدات ذات الرفاهية العالية والواقعة في مناطق ذات جذب واضح، ولكنها لن تكسر السعر السائد على مثيلاتها في المساحة بالسوق.
وأضاف أن تراجع إنفاق العائلات على السكن، في الشقق النظامية الخاصة بالأسر، قد أعاد ترتيب تمركزهم في الوحدات، فمنهم من بحث عن استغلال الفارق في الإنفاق للانتقال إلى وحدات أكثر رفاهية، ما نشط الطلب إلى حد ما على بعض المشاريع داخل أبوظبي ولاسيما في جزيرة الريم.
فيما لم يستبعد البعض ارتفاعاً طفيفاً، قصروه على بعض الوحدات الفاخرة التي تدخل السوق، تبعاً لموقعها الجغرافي وأنماط البناء المستحدثة.
وبحسب رصد مؤشرات السوق العقاري، فقد تراجعت الإيجارات ما بين 25 و35 في المئة خلال 2017 و2018 وفق الأسعار المعلنة من الشركات، ولاسيما المصرفية منها، مع دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال العامين بحسب مؤشرات الإحصاء.
فيما ارتفعت نسبة الشواغر في البنايات القائمة نتيجة عدة عوامل، منها تناقص شريحة المستأجرين، أو اللجوء إلى السكن في الضواحي لإيجاد مسكن بتكلفة مناسبة.
وتقلص في المقابل إنفاق الأسر على استئجار الشقق السكنية إلى متوسط خمسة آلاف درهم في الشهر، مع تراجع معدلات الإيجارات.
وأشار مدير القطاع العقاري في غرفة أبوظبي الدكتور مبارك العامري إلى أن معدل الإنشاءات المتزايد للمشاريع العقارية ونمو عدد الوحدات السكنية بشكل ملحوظ قد أسهما في توازن السوق العقاري ولاسيما في 2018.
وأضاف أن حركة العرض والطلب غيّرت من نمط تعامل الملاك في السوق، حيث كسرت سمة السوق السائدة مسبقاً بالحفاظ على المستويات الإيجارية مهما كانت حركة الطلب، وأرجعت السوق إلى القيمة الحقيقية للإيجارات.
من جهته، توقع الخبير العقاري أشرف العريان أن يمر السوق بحالة من الثبات خلال 2019 مع استقرار الإيجارات عند معدلات متوازنة بين هامش العوائد والكلفة وبين المقدرة على الإنفاق من جانب معظم المستأجرين.
ولفت إلى أن الثبات سيرتبط باستقرار شريحة المستأجرين خلال العام المقبل، بعد تناقص إجماليها خلال العامين الماضيين وعودة بعض الأسر للسكن في الشقق النظامية، وهو ما سيدفع الملاك إلى الحفاظ على التعاقدات وتحفيز زيادتها بشكل يزيد من العوائد.
فيما رأى الخبير العقاري سلام عبدالله أن السوق قد يشهد زيادة طفيفة في معدلات الإيجارات على بعض الوحدات ذات الرفاهية العالية والواقعة في مناطق ذات جذب واضح، ولكنها لن تكسر السعر السائد على مثيلاتها في المساحة بالسوق.
وأضاف أن تراجع إنفاق العائلات على السكن، في الشقق النظامية الخاصة بالأسر، قد أعاد ترتيب تمركزهم في الوحدات، فمنهم من بحث عن استغلال الفارق في الإنفاق للانتقال إلى وحدات أكثر رفاهية، ما نشط الطلب إلى حد ما على بعض المشاريع داخل أبوظبي ولاسيما في جزيرة الريم.