السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021
No Image Info

تراجع التأمين على الممتلكات بسبب غياب الوعي



طالب مسؤولون في قطاع التأمين بإلزامية تأمين الممتلكات، الذي يعاني انخفاض الطلب نتيجة لضعف الوعي بأهميته، فضلاً عن محدودية عملية التسويق والترويج لمنتجاته في دولة الإمارات.

وأشاروا إلى أن الطلب على وثائق تأمين الممتلكات يرتفع في الفترات التي تلي نشوب حرائق في بعض الأبراج، إذ تستغل بعض الشركات تلك الفترات للترويج لوثائقها.

ودعا المسؤولون وخبراء في مجال التأمين إلى إلزام ملاك وسكان العقارات بشراء وثيقة تأمين تغطي أضرار الحوادث والحرائق التي يمكن أن تؤثر في عقار الشخص المؤمن أو في ممتلكات الغير.

وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن النمو في قطاع تأمين الممتلكات ضعيف، إذ يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة سنوياً.

وأوضح أن النمو يحدث عادة في الفترات التي تلي حرائق الأبنية، إذ يرتفع الطلب 20 في المئة.

وأشار إلى أن الإلزامية تشكل أحد الحلول التي تحمي الجمهور والعقارات من الأخطار، لا سيما أن أسعار هذا النوع من التأمين بسيطة وتراوح بين 200 و700 درهم بشكل عام، لافتاً إلى أن زيادة السعر على تلك الحدود يرتبط بمنتجات معينة وأنواع منازل وممتلكات فارهة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، أن قاطن العقار يمكن أن يتسبب عن طريق الخطأ بضرر لشقته أو للبناء، وفي الغالب فإنه لن يكون قادراً على تعويض الضرر، وبالتالي فوثائق التأمين تحمي من مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أن قلة الوعي وعدم الإحساس بالخطر تجعل الطلب على هذا النوع ضعيفاً، ولا ينمو إلا في الفترات التي تلي الحرائق، إذ تولد شعوراً بالخوف والقلق وتدفع البعض للتفكير بشراء وثيقة تأمين، لكن النسيان يتحكم في القضية بعد مرور فترة قصيرة.

ويرى المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، أن الطلب على تأمين الممتلكات ضد الحريق أو ضد الأخطار الأخرى منخفض، لافتاً إلى أن وصوله إلى معدلات انتشار جيدة يرتبط بوجود قانون ملزم.
#بلا_حدود