الجمعة - 14 يونيو 2024
الجمعة - 14 يونيو 2024

المصارف السودانية تلتزم بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني

المصارف السودانية تلتزم بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني
بدأت المصارف السودانية الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20 في المئة من جملة الودائع بالعملة المحلية و20 في المئة من جملة الودائع بالعملة الأجنبية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات بنك السودان المركزي الذي ألزم بتطبيق القرار اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وقال المركزي إن الأرصدة تشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية.


وحدد المنشور طريقة حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على نحوين، الأول بسط النسبة يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية لدى بنك السودان المركزي، والثاني مقام النسبة تمثله جملة الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الاستثمارية.


وأشار المنشور إلى احتساب الاحتياطي النقدي القانوني الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي عبر متوسط الودائع الخاضعة للاحتياطي لفترة آخر أربعة أسابيع، فيما يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف لدى بنك السودان المركزي خصماً أو إضافة في كل أسبوع بناءً على نتيجة متوسط الحساب للأسبوع المعني.

وطالب المنشور بضرورة إرسال كل مصرف تفويضاً دائماً لبنك السودان المركزي للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري لدى بنك السودان المركزي لتغذية حساب الاحتياطي النقدي القانوني.

وأشار إلى عدد من الضوابط العامة تشمل استمرار المصارف في إرسال تقرير الموقف الأسبوعي للودائع كما في يوم 7 و14 و21 واليوم الأخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومَي عمل من التاريخ المحدد لذلك.

وفي حالة تزامن أي من الأيام المذكورة أعلاه مع يوم عطلة يتم إرسال الموقف الأسبوعي للودائع لآخر يوم عمل سابق على أن يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف بواسطة بنك السودان المركزي ولا يعفى المصرف من إدارة ومتابعة رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني الخاص به.

وتقوم لجنة الجزاءات المالية والإدارية بتطبيق العقوبة المناسبة في حالة كان رصيد الحساب الجاري لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الاحتياطي النقدي القانوني.