ارتفع اقتراض القطاع العقاري بالدولة بحوالي 50 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية ليستقر فوق حاجز الـ 300 مليار درهم حتى بداية الربع الأخير من 2018
فيما أرجع عقاريون نمو الاقتراض لارتفاع مبيعات المشاريع العقارية بالمقام الأول ولا سيما مع زيادة حجم الوحدات المطروحة في السوق وتنوع المشاريع الجاذبة سواء المطروحة للمواطنين أو المباعة في مناطق التملك الحر، وبحسب مؤشرات المركزي فقد استقطبت العقارات قروضاً مصرفية بحوالي 81 مليار درهم إضافية منذ بداية 2015 فيما استقطبت المشاريع الإنشائية قروضاً بحوالي 22 مليار درهم خلال تلك الفترة.
من جانبه قال مدير لجنة القطاع العقاري بغرفة أبوظبي الدكتور مبارك العامري إن نمو عدد المشاريع وتزايد معدل الوحدات ولا سيما الفاخرة التي تدلف للسوق سنوياً قد جعلت الاستثمار العقاري أحد أهم أنماط الاستثمار سواء للمواطنين أو الأجانب.
وأضاف أن التشريعات المحفزة أسهمت في هذا التحول مما انعكس إيجابياً على تحريك الاقتراض العقاري سواء المباشر لتملك العقارات أو حتى تمويل المطورين في ظل وتيرة الإنشاء السريعة ولا سيما في سوق أبوظبي.
فيما قال الخبير العقاري أشرف عريان إن تسويق العقارات ومبيعاتها ارتفع بشكل واضح من خلال تسهيل الدفع والاقتراض عبر الشركات التي قامت بها الشركات العقارية مع البنوك.
وأضاف أن الدراسات السوقية أظهرت توجه العديد من المقيمين لتحويل جزء من مدخراتهم لتملك العقارات عبر تسديد الدفعات المقدمة الإلزامية ثم استكمال القيمة عبر التمويل العقاري طويل الأجل ولا سيما مع تخفيف الاشتراطات واستحداث برامج متنوعة لتملك العقارات وتمويلها مصرفياً.
فيما قال العقاري هيثم جابر إن تنويع برامج التملك واستهداف شرائح جديدة من المستثمرين مقابل المشاريع العقارية التي طرحت فئات لأصحاب الدخول المتوسطة جعل تملك العقارات أكثر ملاءمة لقدرتهم المالية سواء من حيث دفعات التعاقد أو الأقساط المصرفية التي تلائم مستوى الدخل.
فيما قال الخبير المصرفي أحمد علي إن البنوك قد أطلقت الكثير من برامج التمويل العقاري للاستفادة من توسع المشاريع العقارية الجاذبة في السوق خاصة مع تزايد مناطق التملك الحر وهو ما انعكس بشكل واضح على زيادة معدلات الاقتراض العقاري خلال السنوات القليلة الماضية.