الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021

17.3 % نمو الناتج الإجمالي لأبوظبي



أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الثالث من 2018 إلى 236 مليار درهم، مقارنة بـ 201 مليار درهم في الربع الثالث من 2017، بمعدل نمو بلغ 17.3 في المئة.

وتُظهر البيانات التفصيلية للتقرير نمواً إيجابياً في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالربع الثالث من 2017، كما يظهر ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية إلى 98.2 مليار درهم في الربع الثالث من 2018، مقارنة بـ 67.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2017، بمعدل نمو 46.3 في المئة، مساهماً بنحو 41.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 2.8 في المئة في الربع الثالث من 2018 ليصل إلى 138 مليار درهم مقارنة بـ 134 مليار درهم في الربع الثالث من 2017 مساهماً بنسبة 58.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2018.

وبحسب نتائج مركز إحصاء أبوظبي الفعلية حول المسح الاقتصادي السنوي لبيانات 2017، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 814 مليار درهم لعام 2017 مقارنة مع 760 مليار درهم في 2016 وبمعدل نمو بلغ سبعة في المئة، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية بقيمة 277 مليار درهم في 2017 بمعدل نمو 14.9 في المئة.

وأوضح مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية ارتفع من 519 مليار درهم في 2016 ليصل إلى 537 مليار درهم في 2017 وبمعدل نمو 3.3 في المئة.

من جانبه أكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة أهمية النتائج الأولية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية الذي أطلقته حكومة إمارة أبوظبي بشأن تنفيذ حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تشجيع الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص وشبه الحكومي على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو ملحوظة.

وأشار إلى أن التطورات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عام 2017 تدعم ما تتمتع به الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية، كما جاء في تقارير العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بجانب الاستقرار الاجتماعي والبنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء ممارسة الأعمال.

وأوضح أن نتائج المؤشرات المركبة للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2017 تظهر تحسناً في أداء اقتصاد الإمارة بفضل التحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة مع مستوياتها في الفترة ذاتها من عام 2016.

وذكر وكيل الدائرة أن القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي لا تزال تسجل نمواً متصاعداً على حساب القطاعات النفطية من خلال مساهمتها بنسبة 65.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2017، الأمر الذي يعكس مدى نجاح حكومة إمارة أبوظبي في الانتقال إلى مرحلة التنمية الاقتصادية المستدامة عبر قيادة القطاعات غير النفطية منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة خلال الأعوام المقبلة.
#بلا_حدود