الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021
No Image Info

ماليزيا: لا مؤشرات سلبية عن اقتصادنا



أكد وزير مالية ماليزيا، ليم جوان إنج، أمس أن القطاع المصرفي في البلاد يمتلك سيولة كافية، وأن السياسة النقدية قوية ومستقرة في ظل أداء اقتصادي قوي.

وأضاف أن الحكومة الماليزية ستواصل العمل من أجل نمو اقتصادي مستدام في البلاد.

وأوضح في بيان أصدرته وزارة المالية الماليزية أمس أن ماليزيا تتمتع بفائض كبير في الحساب الجاري، وصل بنهاية سبتمبر 2018 إلى 22.7 مليار رينجت (5.67 مليار دولار)، أو نحو 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحساب الجاري الإيجابي خلال العام 2019.

وأضاف: «يمثل هذا جزئياً أحد أسباب حفاظ ماليزيا على تصنيفها الائتماني الدولي، وأيضاً السبب وراء وضع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ماليزيا على رأس أفضل وجهة للاستثمار ضمن الأسواق الناشئة».

وكان تقرير صدر قبل أسابيع من نهاية 2018، ووجد طريقه سريعاً إلى العديد من المواقع الإلكترونية، أعطى «تصوراً مضللاً» بأن الاقتصاد الماليزي يسجل نتائج سلبية.

وأوضحت وزارة المالية أن التقرير يستشهد بإحصاءات قديمة، حيث ذكر أن إجمالي الفائض في الميزان التجاري لماليزيا في أغسطس وصل إلى 1.6 مليار رينجت، أي أدنى معدل له خلال 45 شهراً.

وأكدت وزارة المالية الماليزية في بيان أمس أن الاستشهاد بإحصاءات شهر واحد لا يعكس الأداء على مدار عام بأكمله.

وأوضح الوزير: «بعد شهرين فقط من بيانات أغسطس، وصل الفائض في الميزان التجاري لماليزيا إلى رقم قياسي بلغ 16.3 مليار رينجت، وهو أعلى معدل على الإطلاق في تاريخ ماليزيا».

وأضاف «في الشهر نفسه، سجلت الصادرات معدل نمو بلغ 17.7 في المئة لتصل إلى 96.4 مليار رينجت، وهو رقم قياسي لماليزيا، يظهر هذا أن البيانات الشهرية مُتقلبة للغاية ولا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد المحلي».مكاسب قوية للنفط في الأسبوع الأول من العام
#بلا_حدود