الخميس - 13 يونيو 2024
الخميس - 13 يونيو 2024

%50 زيادة الإقبال على مشروعات التملك الحر

%50 زيادة الإقبال على مشروعات التملك الحر
أكد مسؤولون وعاملون في القطاع العقاري على أهمية قرارات منح إقامات طويلة للمستثمرين في العقارات في تعزيز الاستثمارات في القطاع، فيما توقع خبراء زيادة معدل تملك غير المواطنين في أبوظبي بمعدل 50 في المئة خلال العامين المقبلين، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والسياسات الحكومية التحفيزية.

وتتوقع دائرة أراضي والأملاك في دبي إقبالاً كبيراً للشركات الهندية والصينية على الاستثمار في عقارات دبي، وقالت مساعدة المدير العام، رئيسة مركز تشجيع الاستثمار العقاري في الدائرة، ماجدة علي راشد، إن القرار جاء في الوقت المناسب، ويعطي دفعة قوية للمستثمرين.

وأضافت «حالياً لدينا ركائز قوية للترويج للاستثمارات العقارية في الخارج، إذ سيعزز القرار من ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع»، متوقعةً دخول شركات هندية وصينية بقوة، «كونها أكثر الجنسيات ترقباً لهذه الخطوة وفقاً لما لمسناه خلال الجولات الترويجية الخارجية». وأشارت إلى أن زيادة التداولات في الأيام الأخيرة من العام الماضي تعتبر دليلاً على التعافي من التصحيح السعري.


من جانبه، قال مدير لجنة العقارات بغرفة أبوظبي الدكتور مبارك العامري إن توفير إقامة طويلة الأمد يعد أحد المتطلبات التنافسية، إذ يبحث المستثمر عن الاستقرار والشروط التي تسمح له بدخول الدولة بسهولة لمتابعة وتوسيع استثماراته».


وقال رئيس شركة الخليج العربي خليفة المحيربي إن القرار يعتبر دفعة قوية للسوق العقاري، وسيجعل الإمارات من الوجهات التنافسية لتملك العقارات في المنطقة بشكل عام، ما سينعكس على المبيعات التي قد ترتفع 50 في المئة خلال العامين المقبلين.

وأشارت دراسة لموقع بيوت دوت كوم المتخصص في العقارات إلى أن أسعار العقارات في أبوظبي ستشهد استقراراً خلال العام الجاري عقب انخفاض طفيف في العام الماضي (2018)، وفقاً للتداولات والأسعار التي أعلنت عنها الشركات في موقعها.

وترى رئيسة شركة فاين هوم العقارية منى السويدي أن تعدد مناطق التملك الحر في أبوظبي والدولة بشكل عام أتاحت فرصاً جيدة للمستثمرين، وزاد من الطلب على المشاريع المطروحة، ويأتي قرار منح إقامة طويلة الأمد ضمن جهود الدولة في توفير بيئة تشريعية مرنة تسهل دخول وإقامة المستثمرين».

وتوقع الخبير في القطاع العقاري، أشرف توفيق، زيادة مبيعات مشاريع التملك الحر بما يزيد على 50 في المئة مع تعديل شروط الإقامة، مشيراً إلى عدم اقتصار الآثار الإيجابية للقرار على القطاع العقاري، حيث تسهم في زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأكد مستثمرون في قطاعات مختلفة في رأس الخيمة أن القرار يوفر بيئة أعمال مناسبة، حيث يرى مدير عام شركة دايموند لتجارة مواد البناء، هيثم زغلول أن القرار يضفي على بيئة الأعمال المرونة المطلوبة بهدف الاستمرارية في النشاطات الاقتصادية. وأوضح المدير التنفيذي لأحد الشركات الصناعية، ثائر رسول، أن القرار يسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية، فيما يرى نائب مدير عام مصنع للمواد البلاستيكية، حميد أنور، أن القرار يدعم تعزيز بيئة أعمال مستدامة.وجهة جاذبة للمواهب

محمد الدويري ـ

رأس الخيمة

قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إن قرار تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات.

واعتبر النقبي أن القرار فرصة مميزة للمستثمرين لتحقيق إنجازاتهم، والتميز في تطوير الأعمال وبناء الذات. وأشار إلى أن منح تصريح إقامة للمستثمرين لمدة تصل إلى عشر سنوات يحفزهم لتأسيس أعمالهم، ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحفز بيئة الأعمال في الدولة.