الجمعة - 23 يوليو 2021
الجمعة - 23 يوليو 2021
No Image Info

65 % من الشركات متفائلة بزيادة النشاط التجاري

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، 54 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضاً عن 55.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، ومسجلاً أضعف تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر أكتوبر 2016.

وأبدت الشركات تفاؤلاً باستمرار زيادة النشاط التجاري خلال عام 2019 استناداً إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية والنجاح في تأمين مبيعات إضافية للاثني عشر شهراً المقبلة.

وجاء تراجع المؤشر الرئيس، المصمم لتوفير نظرة عامة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، ليعكس تراجع الإسهامات من المؤشرات الفرعية، ما يشير إلى وجود تباطؤ عام في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية 2018.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دانيال ريتشاردز، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات من 55.8 نقطة في نوفمبر إلى 54.0 نقطة في ديسمبر، يُعد أبطأ توسع في القطاع الخاص غير النفطي منذ أكتوبر 2016، موضحاً أن أسعار المنتجات لم تتراجع في ديسمبر بالوتيرة هبوط نوفمبر، لكنها ظلت أقل من مستوى الـ 50 نقطة.

وأدت المنافسة المحلية إلى تقديم الشركات لعروض مبيعات ترويجية.

وبالرغم من الضغط على الشركات وتراجع قراءة المؤشر الرئيس، فإن غالبية كبيرة من المشاركين (65.4 في المئة) احتفظوا برأيهم بأن الإنتاج سيكون أعلى في الـ 12 شهراً المقبلة، في حين توقع 5.2 في المئة فقط أن تتراجع الأوضاع.

ومع ذلك، توقعت بعض الشركات أن تساعد حملات التسويق الناجحة في زيادة الإنتاج، ما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار ستظل ضرورية لتعزيز الإنتاج في 2019.

وكان التوسع في النشاط التجاري قوياً بشكل عام، إذ ازدادت الطلبات الجديدة، لكن بمعدل أبطأ من نوفمبر الماضي، وازدادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ أغسطس 2018.

وأفادت التقارير بأن تقديم خصومات في السوق التنافسية أسهم في زيادة كلٍّ من النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

وانخفضت أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي، لكن بشكل طفيف.

وساعد ضعف تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج نسبياً الشركات في تقديم خصومات للمتعاملين، وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي في ديسمبر، وجاء كل من تكاليف المشتريات والتوظيف متسقين بشكل عام مع التوجه العام.

وأسهمت محاولات احتواء التكاليف في تقليل الوظائف الجديدة في نهاية 2018، على الرغم من زيادة الأعمال الجديدة، كما ظل معدل التوظيف كما هو وذلك بعد زيادة طفيفة في نوفمبر.

وواصلت شركات القطاع الخاص في الإمارات توسيع نشاطها الشرائي استجابة لنمو الطلبات الجديدة وارتفاع طلبات الإنتاج. وأشارت البيانات إلى أن المشتريات استُخدمت لدعم زيادة الإنتاج وليس لمراكمة المخزون.
#بلا_حدود