الاثنين - 26 يوليو 2021
الاثنين - 26 يوليو 2021
No Image Info

«النقد العربي» يطالب بسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ناقش وكلاء وزراء المالية العرب في أبوظبي، أمس، ثلاث أوراق عمل حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، قدمها صندوق النقد الدولي، فيما ناقشت الورقة الثانية إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أما الورقة الثالثة، فاستعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.

وناقش الاجتماع، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية نظراً لدورها في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، إذ تشكل مصدراً رئيساً لتأمين فرص العمل، وتحتل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من الدول العربية، كونها تشكل 90 في المئة من إجمالي الشركات في معظم اقتصادات العالم، وتوفر ما بين 50 و60 في المئة من إجمالي فرص العمل، وتسهم بنحو 46 في المئة من الناتج المحلي العالمي.

وأوصت الورقة باتباع سياسات شاملة لمعالجة الفجوات في الوصول إلى التمويل، وتوفير بيئة أعمال مواتية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت الاجتماعات ورقة «تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية»، إذ تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام بهدف تنمية أسواق التمويل المحلية، وذلك في ضوء ارتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية في الدول العربية، مع إجراء تحليل لعناصر الكلفة والمخاطر ومراجعة أهداف هذا التحليل والإجراءات التي ينبغي القيام بها، ونشر نتائجه، والتي تحدد أهداف عمليات إدارة الدين العام والمفاضلة بين البدائل المختلفة في وثيقة استراتيجية الأجل المتوسط.
#بلا_حدود