قام فريق اقتصادي من مجموعة «ستاندر تشارترد» بإعداد تقرير اقتصادي بقيادة «ديفيد مان»، ومن المتوقع أن تتصدر سبع دول ناشئة قائمة أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تتصدر الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر واليابان وألمانيا اقتصادات العالم بحلول عام 2030، ومن الواضح أن الدول الناشئة في صدارة القائمة بقيادة الهند ومن بين الدول الناشئة التي دخلت القائمة دولة عربية واحدة هي «مصر» وفقاً لما ورد في موقع «بلومبيرغ» الأمريكي.
وأيضاً تنبأ الخبراء في التقرير بتغير ترتيب الدول من حيث الناتج الإجمالي المحلي وفقاً لتوقعات شركة «ستاندرد تشارترد بي.سي» التي جاء بها أن الصين ستصبح صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، وذلك باستخدام معياري أسعار الصرف المرتبطة بالقوة الشرائية إضافةً إلى الناتج المحلي والإجمالي.
كما من المرجّح أن يكون الاقتصاد الهندي أكبر من الاقتصاد الأمريكي في الفترة الزمنية ذاتها، في حين ستنضم إندونيسيا إلى الاقتصادات الخمسة الأولى.
التغيّر المرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم استناداً إلى المعيارين المذكورين، يُبيّن أن التصنيف الجديد سيُفضي إلى إعادة ترتيب الدول، على أساس قياس القوة الشرائية.
ترتيب البلدان العشرة الأوائل حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على أساس قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالتريليون دولار بحلول عام 2030:
الصين: 64.2 تريليون دولار.
الهند: 46.3 تريليون دولار.
الولايات المتحدة: 31 تريليون دولار.
إندونيسيا: 10.1 تريليون دولار.
تركيا: 9.1 تريليون دولار.
البرازيل: 8.6 تريليون دولار.
مصر: 8.2 تريليون دولار.
روسيا: 7.9 تريليون دولار.
اليابان: 7.2 تريليون دولار.
ألمانيا: 6.9 تريليون دولار.
قال قائد «ديفيد مان» فريق «ستاندررد تشارترد» الاقتصادي الذي أعد التقرير في مذكرة: «توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيس واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم، مدفوعاً بتقارب الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وتشير توقعات الفريق إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتسارع إلى 7.8 في المئة بحلول عام 2020، في حين أن نمو الصين سينخفض إلى 5 في المئة بحلول عام 2030، ما يعكس تباطؤاً طبيعياً نظراً لحجم الاقتصاد.
كما من المتوقع لحصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي ارتفعت إلى 28 في المئة العام الماضي من 20 في المئة عام 2010، أن تبلغ 35 في المئة بحلول عام 2030.
ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها خبراء «ستاندرد تشارترد» أن:
ــ ﺗراﺟﻊ زﺧم الإصلاح يؤثر في ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة.
ــ انتهاء حقبة التيسير الكمي قد يعني زيادة الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها.
- الطبقة الوسطى عند نقطة تحول، مع دخول أغلب سكان العالم إلى المجموعة الكبرى بحلول عام 2020.
ــ نمو الطبقة المتوسطة المدفوع بالتوسّع الحضري والتعليم، ينبغي أن يساعد في التصدّي لآثار اتجاه سرعة شيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين.