2019-01-12
يَعد العقدان المقبلان بثورة واسعة النطاق في حياتنا العملية، مع بلوغ عدد الروبوتات في العمل مستويات قياسية، والمفارقة أنه رغم ذلك فقد انخفض مستوى البطالة العالمي في عام 2018 إلى 5.2 في المئة، وهو أدنى مستوى في 38 عاماً، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى هذا الترابط بين العمل والتكنولوجيا، فإن هناك أسباباً تدعو للتفاؤل بأن الوظائف ستصبح أكثر سهولة وأكثر مرونة وأكثر تحرراً خلال العقدين المقبلين.
وأورد التقرير عدة تغييرات مهمة ستشهدها الوظائف خلال تلك الفترة، إذ ستعمل منظمة العفو الدولية والروبوتات على خلق المزيد من فرص العمل، وأكد أنه لن يكون هناك نقص في الوظائف، ولكن إذا لم نتخذ الخطوات الصحيحة فإن النقص سيكون في المواهب والخبرات التي تشغل الوظائف الجديدة.
وأوضح التقرير أنه عندما يصبح العمل عن بعد هو القاعدة فإن المدن ستشهد حروباً من نوع مختلف للبحث عن المواهب في المستقبل، منوهاً بأن العمل غير المنظم من مكان ما سيعطي الناس حرية جغرافية جديدة للعيش في المكان الذي يريدون وستتنافس المدن والمناطق الحضرية لجذب هذه القوة العاملة المتنقلة الجديدة.
وتوقع التقرير أن تصبح غالبية اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻟﺔ ﺑﺣﻟول 2027، وأن يزداد التغير التكنولوجي، لذا فإن تعلم مهارات جديدة سيكون ضرورة مستمرة طوال الحياة.
وتساءل التقرير ماذا يجب علينا فعله لضمان أفضل النتائج وأكثرها شمولاً طارحاً ثلاثة حلول؟
يتمثل الحل الأول في إعادة التفكير في التعليم، وهذا يعني أن التغير التكنولوجي السريع يفرض على الأشخاص تعلم مهارات جديدة وبسرعة، فالمهارات وليس التعليم الجامعي، ستكون هي المهمة بالنسبة للقوى العاملة في المستقبل. ويجب أن تكون البرامج المهنية التي تركز على المهارات متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة.
وأكد التقرير أن على الشركات الاستثمار في القوى العاملة لديها وعليها إنفاق المزيد من الموارد لتدريب عمال جدد على فرص العمل، ولاستثمار المزيد في تطوير مهارات الموظفين الحاليين.
ويتجسد الحل الثاني، في إصلاح شبكة الأمان الوظيفي الخاصة بحماية العمال. إذ إن النظام الضريبي، والرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة، ونظام المعاشات في العصر الصناعي، جميع هذه الأنظمة لن تخدم أي شخص في المستقبل إذا لم نتمكن من إجراء إصلاحات مهمة. وعلى مدار عقود من الزمن، كان هذا النظام يتماشى مع كيفية توظيف غالبية العمال، ولكن بما أن هذا قد تغير، فإن على الشركات العمل على توفير المزايا الممنوحة للعمال لديها بالتساوي، وتوفير الأمن الوظيفي لهم جميعاً.
ويمكن أن يساعد الابتكار والتقدم التكنولوجي في تقديم مثل هذه الفوائد، ولكي تكون شبكة الأمان في المستقبل فعالة، ينبغي لها أن تستخدم التكنولوجيا بشكل فعال مثل توفير التدريب على المهارات بتكلفة منخفضة.
وتمثل الحل الثالث في منح العمال المزيد من الحرية والمرونة، فمن خلال عمل القطاع العام والخاص معاً يمكن تسهيل حياة الأشخاص من خلال إيجاد المزيد من الحرية والمرونة في العمل، إذ يمكن للأشخاص القيام بالعمل عن بعد دون أن يتأثر عمل الشركات.
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى هذا الترابط بين العمل والتكنولوجيا، فإن هناك أسباباً تدعو للتفاؤل بأن الوظائف ستصبح أكثر سهولة وأكثر مرونة وأكثر تحرراً خلال العقدين المقبلين.
وأورد التقرير عدة تغييرات مهمة ستشهدها الوظائف خلال تلك الفترة، إذ ستعمل منظمة العفو الدولية والروبوتات على خلق المزيد من فرص العمل، وأكد أنه لن يكون هناك نقص في الوظائف، ولكن إذا لم نتخذ الخطوات الصحيحة فإن النقص سيكون في المواهب والخبرات التي تشغل الوظائف الجديدة.
وأوضح التقرير أنه عندما يصبح العمل عن بعد هو القاعدة فإن المدن ستشهد حروباً من نوع مختلف للبحث عن المواهب في المستقبل، منوهاً بأن العمل غير المنظم من مكان ما سيعطي الناس حرية جغرافية جديدة للعيش في المكان الذي يريدون وستتنافس المدن والمناطق الحضرية لجذب هذه القوة العاملة المتنقلة الجديدة.
وتوقع التقرير أن تصبح غالبية اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻟﺔ ﺑﺣﻟول 2027، وأن يزداد التغير التكنولوجي، لذا فإن تعلم مهارات جديدة سيكون ضرورة مستمرة طوال الحياة.
وتساءل التقرير ماذا يجب علينا فعله لضمان أفضل النتائج وأكثرها شمولاً طارحاً ثلاثة حلول؟
يتمثل الحل الأول في إعادة التفكير في التعليم، وهذا يعني أن التغير التكنولوجي السريع يفرض على الأشخاص تعلم مهارات جديدة وبسرعة، فالمهارات وليس التعليم الجامعي، ستكون هي المهمة بالنسبة للقوى العاملة في المستقبل. ويجب أن تكون البرامج المهنية التي تركز على المهارات متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة.
وأكد التقرير أن على الشركات الاستثمار في القوى العاملة لديها وعليها إنفاق المزيد من الموارد لتدريب عمال جدد على فرص العمل، ولاستثمار المزيد في تطوير مهارات الموظفين الحاليين.
ويتجسد الحل الثاني، في إصلاح شبكة الأمان الوظيفي الخاصة بحماية العمال. إذ إن النظام الضريبي، والرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة، ونظام المعاشات في العصر الصناعي، جميع هذه الأنظمة لن تخدم أي شخص في المستقبل إذا لم نتمكن من إجراء إصلاحات مهمة. وعلى مدار عقود من الزمن، كان هذا النظام يتماشى مع كيفية توظيف غالبية العمال، ولكن بما أن هذا قد تغير، فإن على الشركات العمل على توفير المزايا الممنوحة للعمال لديها بالتساوي، وتوفير الأمن الوظيفي لهم جميعاً.
ويمكن أن يساعد الابتكار والتقدم التكنولوجي في تقديم مثل هذه الفوائد، ولكي تكون شبكة الأمان في المستقبل فعالة، ينبغي لها أن تستخدم التكنولوجيا بشكل فعال مثل توفير التدريب على المهارات بتكلفة منخفضة.
وتمثل الحل الثالث في منح العمال المزيد من الحرية والمرونة، فمن خلال عمل القطاع العام والخاص معاً يمكن تسهيل حياة الأشخاص من خلال إيجاد المزيد من الحرية والمرونة في العمل، إذ يمكن للأشخاص القيام بالعمل عن بعد دون أن يتأثر عمل الشركات.