الجمعة - 14 يونيو 2024
الجمعة - 14 يونيو 2024

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة مرتين في 2019

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة مرتين في 2019
رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لدى اجتماعه الشهر الماضي، وأعلن أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل القيام بالمزيد من الرفع. بحسب تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي أمس.

وقال التقرير إنه بحسب محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليومي 18 و19 ديسمبر 2018 والصادرة الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون إلى أن البنك المركزي يمكنه تحمل الانتظار بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكشفت المحاضر أيضاً عن توقعات برفعين آخرين في 2019، متجاهلة مطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف رفع أسعار الفائدة ووقف الخسائر في سوق الأسهم.


وبعد الإعلان عن أن رفع أسعار الفائدة في 2019 سيعتمد على البيانات بشدة، ازداد التقلب في سوق الأسهم بسبب ارتفاع المخاوف بشأن النمو العالمي.


واستمر مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي في طمأنة المستثمرين بأن توقع أسعار الفائدة سيعتمد على أداء الاقتصاد في المستقبل، وقد خففت النبرة الحمائية لتعليقات جيروم باول، إلى جانب التقارير غير الزراعية القوية في ديسمبر، القلق وشهدت الأسهم انتعاشاً طفيفاً. وكانت ردة فعل الدولار أن تراجع بنسبة 2.07 في المئة عن أعلى مستوى بلغه في ديسمبر الماضي، وأنهى الأسبوع عند 95.688 نقطة.

وشهدت الأسهم الأمريكية انتعاشاً بعد أن أشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيعتمد منهجاً حذراً. وإضافة إلى ذلك، فإن صدور تقارير قوية للوظائف لشهر ديسمبر، إلى جانب التفاؤل بخصوص المحادثات التجارية، ساعد أيضاً على هذا الانتعاش. وارتفع مؤشر إس آند بي 500 نحو 10.70 في المئة عن أدنى مستوى بلغه في ديسمبر. وارتفع أيضاً مؤشر داو جونز بنحو 10.70 في المئة في الفترة نفسها.

من جهته، نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في ديسمبر، إذ تراجع مؤشر غير التصنيع من 60.7 نقطة في نوفمبر إلى 57.6 نقطة، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ يوليو 2018.

ويأتي هذا الرقم بعد رقم مؤشر التصنيع الذي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016 عند 54.1 نقطة. وتمثل هذه البيانات في كلا القطاعين نمواً لأنها تجاوزت عتبة 50 نقطة، لكن بيانات غير التصنيع لشهر ديسمبر أظهرت تراجعاً حاداً عن نوفمبر، وأدّت إلى انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوياتها في ذلك اليوم عقب صدورها، إذ أثارت القلق بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي.

وكان للإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي أنهى أسبوعه الثالث أمس، تأثير سلبي في الأسواق، ويذكر أن نحو 800 ألف موظف حكومي تأثروا بهذا الإغلاق، كما أن الوكالات التي تصدر بيانات حيوية للمتعاملين في الأسواق أصبحت في حالة من الفوضى الآن.

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أمريكا تحتاج إلى تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الأمني الحدودي، فيما تمسّك الديمقراطيون بموقفهم المعارض لتمويل الجدار.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة ترامب درست خياراً تستخدم فيه أموالاً كانت خصصت لفيلق المهندسين في الجيش الأمريكي للتعامل مع ما سيحدث في أعقاب ذلك.