2019-01-17
تقدّم محامو الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن الخميس باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه غصن ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.
ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة، وفي 11 يناير وجهت إليه رسمياً تهمة واحدة لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية، وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة اشهر.
ورفضت المحكمة سابقاً إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاماً بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.
وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة «رينو»، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذراً وعينت رئيساً انتقالياً، بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال رفض الكفالة فإن غصن سيبقى موقوفاً شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.
ولجأت زوجته كارول إلى منظمة هيومان رايتس ووتش للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت إنه محتجز في ظروف «قاسية» ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا أنه خسر الكثير من الوزن.
ودافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس. وقال غصن أمام المحكمة «أنا متهم بشكل خاطئ ومحتجز ظلماً بناء على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها».
ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة، وفي 11 يناير وجهت إليه رسمياً تهمة واحدة لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية، وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة اشهر.
ورفضت المحكمة سابقاً إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاماً بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.
وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة «رينو»، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذراً وعينت رئيساً انتقالياً، بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال رفض الكفالة فإن غصن سيبقى موقوفاً شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.
ولجأت زوجته كارول إلى منظمة هيومان رايتس ووتش للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت إنه محتجز في ظروف «قاسية» ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا أنه خسر الكثير من الوزن.
ودافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس. وقال غصن أمام المحكمة «أنا متهم بشكل خاطئ ومحتجز ظلماً بناء على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها».