الخميس - 05 أغسطس 2021
الخميس - 05 أغسطس 2021
No Image Info

التأمين الإماراتي يعاني تأخير تحصيلات الأقساط

تعاني شركات التأمين في السوق المحلي من التأخر في تحصيل مستحقاتها من حملة الوثائق والأطراف الشريكة سواء شركات أخرى أو وسطاء، إذ تصل مدة تحصيل المستحقات محلياً إلى ضعف مستوياتها في أوروبا وبعض بلدان المنطقة كالسعودية والبالغة 66 يوماً لديها.

ووفقاً لتقرير عن مؤسسة «أيه إم بيست» العالمية المتخصصة في تقييم وتصنيف شركات التأمين، تقل مدة تحصيل 62 في المئة من المستحقات في السوق الإماراتي عن 90 يوماً، فيما تتراوح مدة تحصيل 15 في المئة من المستحقات بين 90 و180 يوماً، وتزيد على 180 يوماً 23 في المئة من المستحقات، وذلك بالنسبة للأقساط المرتبطة بعام 2017.

وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين المحلي أن هذه القضية تعتبر تحدياً حقيقياً وكبيراً أمام شركات التأمين التي تحتاج دائماً إلى النقد «السيولة» لتسديد المطالبات لصالح العملاء.

وأوضحوا أن أي تأخر في حصول الشركات على مستحقاتها من شأنه خلق مشكلة في دورة عمل التأمين، ما يتسبب في تأخر حصول العملاء على مستحقاتهم من التأمين.

وأشار تقرير «أيه إم بيست» إلى أن تأخر الشركات في تحصيل مستحقاتها من شأنه إيجاد ثغرة بين المستحقات والالتزامات التي تتطلب توافر النقد.

وأفاد الأمين العام لجمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، إلى أن التقرير الصادر يلامس واحدة من أبرز المشاكل التي يعانيها القطاع في السوق المحلي، الأمر الذي يزيد من أعباء «النقد» على الشركات وقد يتسبب في العجز عن تسديد الالتزامات في وقتها.

وطالب قبان الجهات الناظمة للقطاع بالوقوف على هذه المشكلة والعمل على حلها، من خلال ربط التغطية بالقسط ومنح مصدر الوثيقة أو صاحب المستحقات إمكانية إنذار الممتنع أو المتأخر عن دفع المستحقات بفسخ العقد وإلغاء التغطية ما لم يتم الدفع ضمن المهلة المحددة.
#بلا_حدود