الاحد - 23 يونيو 2024
الاحد - 23 يونيو 2024

الوكالة الدولية للطاقة: تخفيضات أوبك تدعم أسعار النفط

الوكالة الدولية للطاقة: تخفيضات أوبك تدعم أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن تخفيضات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها وضعت أرضية تحت أقدام أسعار النفط، مشيرة إلى أن عودة السوق إلى التوازن ربما تحتاج إلى بعض الوقت. ودارت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت حول 62.77 دولار للبرميل، وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 2019.

وحامت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول مستوى 54 دولاراً للبرميل.


وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسياً عند 603.57 مليون طن في 2018 أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يومياً بارتفاع نسبته 6.8 في المئة عن العام السابق.


ونما اقتصاد الصين 6.6 في المئة في عام، وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1990.

وذكر المكتب أن الاقتصاد نما خلال الربع الأخير من 2018 بنسبة 6.4 في المئة وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تواجه فيه الصين مشكلات عدة، من بينها الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب البنك الدولي وخبراء الاقتصاد، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري بمعدل 6.5 في المئة أو أقل.

وكان رئيس الوزراء الصيني «لي كيشيانغ» قال الخميس الماضي إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو في نطاق معقول من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والتوسع في الابتكار.

وقال رئيس قطاع البرامج الاقتصادية في معهد ميركاتور للدراسات الصينية ماكس شينجلين إن الحرب التجارية تفرض نفسها حالياً أكثر من كل عوامل نمو حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد الصيني.

وأضاف أنه «على الرغم من الدعوات المتكررة للصين لزيادة اعتماد النمو على الإنفاق الاستهلاكي فما زال النمو الصيني يعتمد على الأساليب القديمة مثل الاستثمار الكثيف في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وهي إجراءات لا تزيد على كونها برنامج تحفيز بغض النظر عن اختلاف الأسماء».

وتواجه بكين تحديات أخرى، منها ارتفاع معدلات الديون إلى أكثر من 300 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحسب المعهد الدولي للتمويل.