2019-01-29
توقع مسؤولون في إدارة الأصول والاستثمار، أمس، استقرار معدل إصدار أدوات الدين في الدولة خلال العام الجاري ليتراوح بين 28 و30 مليار دولار ليكون في نفس معدلات العام الماضي.
وأكدوا على هامش إطلاق تقرير «أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن مخاطر السندات والصكوك الصادرة من الإمارات هي الأقل بين دول المنطقة نظراً للتصنيف الائتماني للدولة الذي يُعد الأعلى بين دول المنطقة.
وتوقع التقرير، الذي أعدته كامكو للاستثمار بالتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول وشركة فيش لإدارة الأصول، ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 80 مليار دولار أمريكي في 2019.
وحسب التقرير وفرت أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملاذاً آمناً نسبياً على الرغم من تقلبات السوق في عام 2018، مشيراً إلى وجود زيادة في الطلب على الإصدارات الجديدة، حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف المرة.
ويأتي تخصيص تقرير لأدوات الدخل الثابت في المنطقة مدعوماً بتنامي حصتها من الاقتصاد العالمي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي لدول الخليج إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي العالمي في عام 2019 مقارنة مع 1.8 في المئة في 2015، في حين يُتوقع أن ترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.7 في المئة إلى خمسة في المئة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ومسؤول بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار فيصل حسن، إن دول مجلس التعاون أصدرت سندات وصكوك بـ 9.1 مليار دولار أمريكي خلال يناير الجاري، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي، وصكوك بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي.
وأكدوا على هامش إطلاق تقرير «أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن مخاطر السندات والصكوك الصادرة من الإمارات هي الأقل بين دول المنطقة نظراً للتصنيف الائتماني للدولة الذي يُعد الأعلى بين دول المنطقة.
وتوقع التقرير، الذي أعدته كامكو للاستثمار بالتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول وشركة فيش لإدارة الأصول، ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 80 مليار دولار أمريكي في 2019.
وحسب التقرير وفرت أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملاذاً آمناً نسبياً على الرغم من تقلبات السوق في عام 2018، مشيراً إلى وجود زيادة في الطلب على الإصدارات الجديدة، حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف المرة.
ويأتي تخصيص تقرير لأدوات الدخل الثابت في المنطقة مدعوماً بتنامي حصتها من الاقتصاد العالمي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي لدول الخليج إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي العالمي في عام 2019 مقارنة مع 1.8 في المئة في 2015، في حين يُتوقع أن ترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.7 في المئة إلى خمسة في المئة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ومسؤول بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار فيصل حسن، إن دول مجلس التعاون أصدرت سندات وصكوك بـ 9.1 مليار دولار أمريكي خلال يناير الجاري، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي، وصكوك بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي.