الجمعة - 25 يونيو 2021
الجمعة - 25 يونيو 2021

«الاقتصاد»: نمو مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي

توقعت وزارة الاقتصاد استمرار نمو حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة في عام 2018، مقارنة بـ 11.8 في المائة في عام 2017، و11.4 في المائة في عام 2014، مشيرة إلى أن الحصة المستهدفة بحلول عام 2021 تصل إلى 16 في المئة من الناتج المحلي.

وأضافت الوزارة، في بيانات محدثة عن الأنشطة الاقتصادية حتى منتصف العام الماضي 2018، صدرت عنها أخيراً، أن عدد الصناعات التحويلية في الإمارات بلغ أكثر من 900 نشاط مباشر، إلى جانب نحو 80 نشاطاً آخر ترتبط بالصيانة والإصلاح والخدمات المساعدة للمنتجات.

ويبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة نحو 6400 مصنع، ويحتل نشاط صناعة المعدات والآلات المرتبة الأولى من حيث أكثر النشاطات انتشاراً، بواقع 160 مصنعاً تقريباً.


وأوضحت مؤشرات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي زيادة عدد المصانع في الإمارات المختلفة، ويبلغ عدد التراخيص الصناعية الممنوحة في أبوظبي حتى 2018 أكثر من 1600 رخصة صناعية منها أكثر من 600 مصنع قائم بالفعل، فيما تتباين مراحل إنشاء مصانع الرخص الأخرى.

وشكلت صادرات الصناعة التحويلية في أبوظبي نحو 15 في المئة من إجمالي تجارة الإمارة بحسب مؤشرات مركز الإحصاء، خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما مع مكانة أبوظبي في صناعتي الألمنيوم والحديد، إذ أصبحت الإمارات معها تعد خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم، كما تتوسع أبوظبي في صناعات الحديد والمنتجات ذات المواصفات المخصصة للمشاريع الاستراتيجية كالمشاريع النووية.

ومع توليها الإشراف على القطاع، تعكف وزارة الطاقة والصناعة حالياً على إعداد استراتيجية النهوض بالصناعة التحويلية، إذ من المنتظر إنجازها العام الجاري، إلى جانب العمل على بعض المبادرات لدعم الصناعة التحويلية منها خفض أسعار شرائح الطاقة للمصانع، التي تنفذ بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى استناد الدولة إلى الصناعة التحويلية كأداة فاعلة نحو التنويع الاقتصادي، الذي خطت على طريقه خطوات واسعة مع ارتفاع حصة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي.

وأفاد الخبير الاقتصادي رضا مسلم بأن الاهتمام بالصناعات التحويلية سيزيد قدرة الإمارات على التنويع الاقتصادي، إذ يعد الأداة الأكثر فاعلية حالياً، ولا سيما لجذب الاستثمارات، مطالباً بالمزيد من الدعم للقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الصناعي.

فيما قال الخبير في القطاع الاقتصادي والمالي أحمد علي إن القطاع الصناعي لا يزال ينتظر منه الكثير على صعيد المساهمة في الناتج الإجمالي للدولة اعتماداً على مكانة الدولة كنقطة إقليمية لانسيابية التجارة الدولية.
#بلا_حدود