2019-02-18
تدرس بلدية أبوظبي مقترحات بتعديلات على عقد الرهن العقاري، تقدمت بها شركات عاملة في القطاع، تتضمن استحداث عقد موحد لرهن الوحدات المجمعة مع رسم إجمالي مخفض مقارنة بتكلفة رهن الوحدات بالعقود الفردية.
جاء ذلك عقب لقاء مع عدد كبير من الشركات العقارية للوقوف على متطلبات العقاري ومقترحاته بشأن الإجراءات الجديدة للرهون العقارية عبر الخدمات الإلكترونية، فيما ربطت تنفيذ التعديلات المقترحة بمدى وملاءمتها للأنظمة والتشريعات وتحقيق مزيد من التوازن والتنافسية في القطاع العقاري.
وتبلغ رسوم الرهن العقاري اثنين في المئة من قيمة الوحدة، ما يشكل عبئاً على الشركات والمستفيدين من الرهن العقاري ولا سيما عند رهن أكثر من وحدة.
وقال المختص في القطاع العقاري طلال سليماني إن إدخال تعديلات على عقود الرهن تكفل رهن الوحدات المجمعة عبر عقد واحد مع خفض للتكلفة الإجمالية للرسوم، مضيفاً أن التعديل يسهم في تقليل إجراءات وتكلفة الرهن في حالة تعدد الوحدات في المشروع الواحد حيث تشكل عبئاً في الوقت الحالي. ورأى الخبير في القطاع العقاري أشرف عريان أن السوق شهد الكثير من التطوير فيما يخص إجراءات الرهن العقاري ولا سيما مع اختصار دورة الإجراءات عبر منصة الرهن الإلكتروني التي أطلقتها البلدية مؤخراً.
وأشار إلى أن فتح الباب للشركات العقارية لتقديم ملاحظتها ومقترحاتها لتعديل بعض الإجراءات والشروط، يسهم في تسهيل عمليات الرهن التي تشكل أداة فعالة في تنشيط السوق العقاري ورفع تنافسيته.
جاء ذلك عقب لقاء مع عدد كبير من الشركات العقارية للوقوف على متطلبات العقاري ومقترحاته بشأن الإجراءات الجديدة للرهون العقارية عبر الخدمات الإلكترونية، فيما ربطت تنفيذ التعديلات المقترحة بمدى وملاءمتها للأنظمة والتشريعات وتحقيق مزيد من التوازن والتنافسية في القطاع العقاري.
وتبلغ رسوم الرهن العقاري اثنين في المئة من قيمة الوحدة، ما يشكل عبئاً على الشركات والمستفيدين من الرهن العقاري ولا سيما عند رهن أكثر من وحدة.
وقال المختص في القطاع العقاري طلال سليماني إن إدخال تعديلات على عقود الرهن تكفل رهن الوحدات المجمعة عبر عقد واحد مع خفض للتكلفة الإجمالية للرسوم، مضيفاً أن التعديل يسهم في تقليل إجراءات وتكلفة الرهن في حالة تعدد الوحدات في المشروع الواحد حيث تشكل عبئاً في الوقت الحالي. ورأى الخبير في القطاع العقاري أشرف عريان أن السوق شهد الكثير من التطوير فيما يخص إجراءات الرهن العقاري ولا سيما مع اختصار دورة الإجراءات عبر منصة الرهن الإلكتروني التي أطلقتها البلدية مؤخراً.
وأشار إلى أن فتح الباب للشركات العقارية لتقديم ملاحظتها ومقترحاتها لتعديل بعض الإجراءات والشروط، يسهم في تسهيل عمليات الرهن التي تشكل أداة فعالة في تنشيط السوق العقاري ورفع تنافسيته.