2019-02-20
دعت دراسة حديثة أجرتها شركة فيزا حول مستويات الوعي المالي بين سكان الإمارات إلى جعل عام 2019 عاماً لسداد الديون.
وأظهرت الدراسة أن17 في المئة فقط من المقيمين في الدولة يمنحون أولوية لسداد ديونهم، مشيرة إلى أهمية الحصول على التقرير الائتماني لتحديد إجمالي الدين ونوعه بالإضافة لتاريخ المدفوعات.
وحثت الدراسة على تقليل عدد بطاقات الائتمان، وخفض المبالغ المستحقة باستمرار، وسداد المدفوعات في الموعد المحدد، لتحسين الوضع الائتماني.
وبحسب الدراسة، فإن 69 في المئة يسعون إلى بدء أو مواصلة الادخار في العام الجديد، في حين أفاد 56 في المئة أنهم يرغبون في استثمار مزيد من الأموال لتحسين مواردهم المالية في عام 2019.
وقالت الدراسة إن العديد من الأشخاص يحرصون على التفكير مليّاً في خياراتهم المالية مع بداية العام الجديد، ويقومون بوضع خطط تؤدي إلى تغييرات إيجابية في عاداتهم وسلوكياتهم للارتقاء بها نحو الأفضل عبر الحد من الإنفاق وزيادة معدل الادخار وتعزيز الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي.
وطرحت الدراسة خمس مبادرات للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف، تتصدرها ضرورة تحديد الميزانية، مشيرة إلى أن التخطيط المالي السليم يبدأ بوضع ميزانية لاحتياجات الأسرة الأساسية تساعد على تحديد الأمور التي ينبغي تخصيص جزء من الدخل لها شهرياً.
ويملك نحو 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بالفعل ميزانية، وهي أولوية أساسية تقوم عليها جميع الأهداف المالية الأخرى.
ونصحت الدراسة الأسر بتحديد الجزء المخصص للادخار منذ البداية، بمجرد الحصول على الراتب، لأن الالتزام بخطة التوفير يحقق الهدف الاستثماري ويجعل مسألة التوفير الشهري أمراً أكثر سهولة، مشيرة إلى أن 92 في المئة من المقيمين في الدولة يوفرون المال.
ويستخدم 59 في المئة من الإماراتيين الذين يدخرون المال في الدولة حساب توفير، في حين قال 57 في المئة إنهم يضيفون على رصيدهم المالي في الحساب المصرفي الخاص بهم، بينما يوفر 57 في المئة المال مباشرة في المنزل.
ودعت الدراسة الأسر إلى متابعة النفقات اليومية للسيطرة عليها وضبطها إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن 35 في المئة فقط من المقيمين في الدولة يقومون بذلك بشكل جدي.
وأوضحت الدراسة أن 32 في المئة ممن شملتهم الدراسة يفضلون الاستثمار أكثر للادخار للمستقبل، فيما يدخر 22 في المئة فقط عبر شراء منتجات استثمارية مالية مثل صناديق التقاعد.
وأظهرت الدراسة أن17 في المئة فقط من المقيمين في الدولة يمنحون أولوية لسداد ديونهم، مشيرة إلى أهمية الحصول على التقرير الائتماني لتحديد إجمالي الدين ونوعه بالإضافة لتاريخ المدفوعات.
وحثت الدراسة على تقليل عدد بطاقات الائتمان، وخفض المبالغ المستحقة باستمرار، وسداد المدفوعات في الموعد المحدد، لتحسين الوضع الائتماني.
وبحسب الدراسة، فإن 69 في المئة يسعون إلى بدء أو مواصلة الادخار في العام الجديد، في حين أفاد 56 في المئة أنهم يرغبون في استثمار مزيد من الأموال لتحسين مواردهم المالية في عام 2019.
وقالت الدراسة إن العديد من الأشخاص يحرصون على التفكير مليّاً في خياراتهم المالية مع بداية العام الجديد، ويقومون بوضع خطط تؤدي إلى تغييرات إيجابية في عاداتهم وسلوكياتهم للارتقاء بها نحو الأفضل عبر الحد من الإنفاق وزيادة معدل الادخار وتعزيز الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي.
وطرحت الدراسة خمس مبادرات للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف، تتصدرها ضرورة تحديد الميزانية، مشيرة إلى أن التخطيط المالي السليم يبدأ بوضع ميزانية لاحتياجات الأسرة الأساسية تساعد على تحديد الأمور التي ينبغي تخصيص جزء من الدخل لها شهرياً.
ويملك نحو 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بالفعل ميزانية، وهي أولوية أساسية تقوم عليها جميع الأهداف المالية الأخرى.
ونصحت الدراسة الأسر بتحديد الجزء المخصص للادخار منذ البداية، بمجرد الحصول على الراتب، لأن الالتزام بخطة التوفير يحقق الهدف الاستثماري ويجعل مسألة التوفير الشهري أمراً أكثر سهولة، مشيرة إلى أن 92 في المئة من المقيمين في الدولة يوفرون المال.
ويستخدم 59 في المئة من الإماراتيين الذين يدخرون المال في الدولة حساب توفير، في حين قال 57 في المئة إنهم يضيفون على رصيدهم المالي في الحساب المصرفي الخاص بهم، بينما يوفر 57 في المئة المال مباشرة في المنزل.
ودعت الدراسة الأسر إلى متابعة النفقات اليومية للسيطرة عليها وضبطها إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن 35 في المئة فقط من المقيمين في الدولة يقومون بذلك بشكل جدي.
وأوضحت الدراسة أن 32 في المئة ممن شملتهم الدراسة يفضلون الاستثمار أكثر للادخار للمستقبل، فيما يدخر 22 في المئة فقط عبر شراء منتجات استثمارية مالية مثل صناديق التقاعد.