الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021
No Image Info

تركيا في دوامة التضخم وانهيار الليرة



يتسابق الأتراك على التخلص من الليرة واستبدالها بالدولار الأمريكي، ما يعكس تراجع الثقة بالعملة الوطنية.

وأظهرت إحصاءات البنك المركزي التركي أن حصة الإيداعات بالعملات الأجنبية من إجمالي الإيداعات المصرفية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً.


وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن الشركات والأسر التركية التي تعاني مستوى قياسياً من التضخم وتراجع العائدات الحقيقي على الإيداعات بالعملة الوطنية إلى مستوى يقترب من الصفر، حولت 18 مليار دولار من المدخرات إلى الدولار الأمريكي واليورو منذ سبتمبر الماضي، حتى نهاية يناير الماضي، وترفع هذه «الحمى» حصة ما يملكه المقيمون في تركيا من العملات الأجنبية من إجمالي الإيداعات إلى 47 في المئة.

ورأى الخبراء الذين يطلقون على هذه الحمى مصطلح «دولرة الاقتصاد التركي» أن سلوك الأتراك يعكس رغبتهم في التحوط ضد تآكل قيمة العملة الوطنية، وارتفاع التضخم الذي أفلت من قيوده في 2011، وما زال يكتسب زخماً متزايداً حتى اليوم، على الرغم من جهود البنك المركزي التركي للدفاع عن العملة.

واتخذت السلطات النقدية التركية سلسلة إجراءات لرفع سعر الفائدة، بهدف وقف عمليات النزوح الجماعي من الليرة، ما أدى في نهاية الأمر إلى استعادة الليرة لنحو 30 في المئة من خسائرها منذ أغسطس.

وقال المحلل لدى شركة بلوباي لإدارة الأصول في لندن، تيموثي اشا، إن انخفاض مستوى الإيداعات يعكس تنامي القلق من ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد المخاوف من اعتزام السلطات التركية تطبيق المزيد من الإجراءات المقيدة لحرية الأسواق، مثل سياسات التسعير.

وفي الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي التركي عزمه مواصلة سياسة نقدية متشددة لحين حدوث انخفاض ملموس في نسبة التضخم، تزيد الحكومة من ضغوطها على البنوك من أجل الإبقاء على معدلات أسعار الفائدة منخفضة، على الأقل لحين انتهاء الانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل.

وانخفض معدل العائد على إيداعات الحسابات المصرفية بالليرة بمقدار 600 نقطة أساس، في سبتمبر الماضي إلى 21.1 في المئة، نتيجة ضعف الطلب على الاقتراض وغياب المنافسة بين البنوك على اجتذاب الودائع، في وقت بلغت فيه نسبة التضخم 20.35 في المئة في يناير الماضي.

وعلى الرغم من أن نسبة التضخم تراجعت قليلاً عن المستوى القياسي الذي وصلت إليه في أكتوبر الماضي، والذي بلغ 25.2 في المئة، إلا أن هناك مخاوف من أن تكون الإجراءات التي تطبقها الحكومة لمعالجة المشكلة حلولاً شكلية لتجميل الميزانية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لجذور المشكلة.

وتوجّه الحكومة التركية سلسلة من الانتقادات إلى منافذ بيع الأغذية الكبرى التي تتهمها بالمبالغة في رفع الأسعار.وحسب وزير التجارة التركي روحسار بيكان، فإن الحكومة أقامت مراكز في المدن التركية الكبرى لشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين مباشرة وبيعها بأسعار مخفضة للجمهور للقضاء على الحلقات الوسطية وتقليص الضغوط التضخمية.
#بلا_حدود