نجحت حديد الإمارات في تخفيض سقف الديون إلى 350 مليون درهم بنهاية 2018 استناداً لنمو إيراداتها 15 في المئة إلى 7.5 مليار درهم متجاوزة بذلك الركود الذي شاب السوق العالمي.
وأفاد «الرؤية» الرئيس التنفيذي للشركة سعيد الرميثي بأن الشركة نجحت في دخول أسواق بديلة خلال 2018 لتتخطى سياسات الحماية التي فرضتها أسواق عالمية، حيث رفعت حديد الإمارات أسواقها الخارجية إلى 40 سوقاً بزيادة ستة أسواق العام المنقضي، فيما تخطط لدخول أربعة أسواق أخرى 2019.
وتابع على هامش لقاء إعلامي بأبوظبي اليوم أن الشركة قد حافظت بالمقابل على معدل صادراتها إلى السوق الأمريكي، والتي تشكل ثلاثة في المئة من صادرات المقاطع الإنشائية للشركة، متحملة ضريبة تقدر بنحو 25 في المئة، حيث ساعد ارتفاع سعر التوريد في تخطي الرسوم والحفاظ على الحصة السوقية.
وأضاف الرميثي أن النصف الثاني من 2018 بشكل عام شهد الكثير من المعوقات التي أثرت في حركة أسواق الحديد، فإلى جانب رسوم الحماية، هناك ارتفاع أسعار الخام وانخفاض معدلات مشاريع البناء إلى جانب الحروب التجارية.
وتوجهت الشركة خلال العام المنقضي إلى تعزيز صادراتها في أسواق شرق آسيا (تايلاند، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة) إلى جانب أسواق البحر المتوسط مثل إيطاليا، فيما زادت مبيعاتها في شمال أفريقيا (تونس والجزائر والمغرب).
وبلغ إنتاج الشركة خلال 2018 نحو 3.1 مليون طن وبشكل عام شكلت الأسواق الخارجية نحو 20 في المئة من مبيعات الشركة، فيما وجهت الشركة 80 في المئة للسوق المحلي، ولا سيما حديد التسليح الذي شكل المنتج الأكبر للمبيعات استناداً لوجود عملاء دائمين في السوق، ما مثل دعماً للمبيعات على الرغم من ركود حركة البناء.
وتمتلك الشركة 60 في المئة من حصة حديد التسليح و69 في المئة من سوق المقاطع الإنشائية بالسوق المحلي.
وعن التوسعات الاستثمارية للشركة، لفت إلى وجود نية لتوسعات إضافية في المجمع الصناعي الخاص بالشركة، متوقعاً الإعلان عنها خلال العام الجاري.