الاحد - 19 سبتمبر 2021
الاحد - 19 سبتمبر 2021
No Image Info

دفعة مالية جديدة لتسوية مطالبات الشركات بأبوظبي

أنهت حكومة أبوظبي تسوية مطالبات الكثير من شركات القطاع الخاص المقدمة عبر منصة شراكة المخصصة للحصول على مستحقات المشاريع لدى الدوائر المحلية بالإمارة.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حمد الماس، بتخصيص 1.7 مليار درهم وفق القرار الصادر من الحكومة لتغطية المستحقات الممنوحة خلال النصف الثاني من 2018، فيما يتم حالياً إعداد دفعة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وقال الماس في تصريحات صحافية على هامش ندوة الاستثمارات الأجنبية التي عقدتها غرفة أبوظبي، أمس، إن المطالبات تخضع لاشتراطات عدة، منها أن تكون العقود مبرمة مع الجهات والشركات الحكومية المحلية التابعة للإمارة وليست الجهات الاتحادية، وأن تكون غير خاضعة لعمليات قضائية، كما تتم التسوية مع الشركات الرئيسة المتعاقدة فيما يتولى المزود الرئيس تسوية مطالبات مقاولي الباطن مع المزودين الفرعيين، فضلاً عن تقديم المطالبات في الفترة القانونية التالية لانتهاء تنفيذ العقد، أي ما بين 30 و45 يوماً بعد التنفيذ.

وأضاف أن الدائرة تعمل حالياً على دراسة شاملة لتحديات القطاع الخاص كافة ووضع حلول مباشرة لها من خلال مكتبي الاستثمار وتنمية الصناعة استكمالاً لمبادرات خفض كلفة الأعمال التي شملت إلغاء الرسوم المباشرة على تأسيس المشاريع لمدة عامين وتخفيض رسوم الدوائر الأخرى المانحة للموافقات، إضافة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة.

وأوضح أن أبوظبي تتبع سياسة انتقائية في جذب الاستثمارات، خصوصاً الصناعة.
#بلا_حدود