السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021
No Image Info

سلع جديدة في الضريبة الانتقائية قريباً

أكدت وزارة المالية أن اجتماعاً سيعقد خلال الأسبوع الجاري لمناقشة توسعة نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل سلعاً جديدة، تشمل أنواعاً من المشروبات المحلاة والتبغ.

من جهة أخرى، مددت وزارة المالية مذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لثلاث سنوات 2019 – 2021، والتي تنص على التعاون المشترك في مجال تطوير وفهم للتطبيق العملي للمبادئ الدولية للاتفاقيات الضريبية.

وقالت الوزارة إن الإمارات تحتل المركز الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وفقاً لما أعلنته خلال الاحتفال بمرور 30 عاماً على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير على التزام وزارة المالية بتوسعة شبكة علاقات الإمارات الدولية، عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تشجيع حركة التجارة وتبادل السلع وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة المالية يونس الخوري أن الفريق الفني الإماراتي المسؤول عن ملف الضريبة الانتقائية الخليجي سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لمناقشة توسعة نطاق الضريبة لتشمل سلعاً جديدة، تشمل أنواعاً من المشروبات المحلاة والتبغ، ضمن ورقة مطروحة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع الخوري تأسيس مكتب إدارة الدَّين الاتحادي قبل نهاية 2019، لافتاً إلى وجود لجنة فنية بالتعاون مع المصرف المركزي لتحديد مهام ومسؤوليات مكتب الدين وتوزع الأدوار بين الوزارة والمصرف.

وأكد أنه لا حاجة فورية لإصدار سندات اتحادية، لا سيما أن الموازنة الاتحادية للعام الجاري صدرت من دون الاحتياج إلى إصدارات الدَّين. وعن الاتفاقات الضريبية المرتقبة، أشار إلى قائمة من الدول المستهدفة في أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا بصدد التحديث أو المراجعة، مضيفاً أنه لا تزال هناك مفاوضات حالية مع أستراليا.

وذكر أن الوزارة تتبنى المعايير العالمية لمنع كل أشكال التهرب الضريبي من خلال تبنيها كل القرارات الصادرة عن الدول الثنائية الموقعة معها الاتفاقيات أو المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى إصدار بعض القوانين والمراسيم الاتحادية والمحلية، لافتاً إلى أن هناك محاربة شديدة لكل أنواع التهرب، خصوصاً بعد صدور قانون غسيل الأموال وقانون تبادل المعلومات الضريبة، ولا توجد أي حالات في الوقت الراهن.

وعن تأثير الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الاتفاقيات الضريبية للدولة، قال إن تلك الاتفاقيات تعتبر ثنائية بين الإمارات والدول الأخرى، وبالتالي لا يوجد أي تأثير للخروج البريطاني.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي جاك فيسير بأن تسهيل انتقال رؤوس الأموال وحماية التجارة تتطلب توقيع مثل هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى التطور الكبير الذي حققته الإمارات في هذا الإطار، الذي يتوافق مع مركز الدولة الإقليمي والعالمي في كل مناحي الحياة الاقتصادية.
#بلا_حدود