الاثنين - 27 سبتمبر 2021
الاثنين - 27 سبتمبر 2021
No Image Info

اقتصاد دبي ينمو 1.94% في 2018

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي 398.129 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 1.94 في المئة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 مدفوعاً بأداء نشاط التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بعام 2017، لتسهم بنسبة 18.1 في المئة من مجمل النمو المتحقق في عام 2018، فيما أسهمت التجارة بنسبة 30 في المئة من مجمل النمو المحقق خلال النصف الثاني من عام 2018، تلاه نشاط العقارات الذي نما بنسبة 7 في المئة في عام 2018 وأسهم بما يقارب 25 في المئة من النمو المحقق خلال العام.

وأسهم قطاع النقل والتخزين بمعدل 13 في المئة من النمو المحقق خلال العام نتيجة للنمو الذي حققه القطاع في عام 2018 بمعدل 2.1 في المئة، ولفت المهيري إلى أن قطاع النقل والتخزين يعد من القطاعات الحيوية في اقتصاد الإمارة، وذلك لارتباطه بالقطاعات الاقتصادية كافة، إذ يعد رافداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية بخدمات النقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى ارتباطه بنشاط السياحة وتأثيره وتأثره به، حيث حققت حركة المسافرين في مطارات دبي نمواً في عام 2018 بمعدل 1 في المئة مقارنة بعام 2017 ليصل مجمل أعداد المسافرين إلى ما يقارب 90 مليون مسافر، الأمر الذي يسهم في تنشيط قطاع النقل والتخزين والأنشطة المرتبطة به.

أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) فقد حققت نمواً بنسبة 4.5 في المئة في عام 2018 مقارنة بعام 2017 دافعاً مجمل النمو الاقتصادي بنسبة 11.5 في المئة، وتظهر البيانات أن ليالي الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية نمت بمعدل 3.2 في المئة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، وقد مثلت العروض الترويجية التي طرحتها المنشآت الفندقية حافزاً لجذب الزوار وقضاء فترات إقامة أطول.

وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً نسبته 0.6 في المئة خلال العام دافعة مجمل النمو الاقتصادي المحقق للفترة نفسها بنسبة 3.3 في المئة، وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى نمو رصيد الائتمان لجميع البنوك في الدولة بنهاية العام بمعدل 4.8 في المئة ليصل إلى ما يقارب 1.6 تريليون درهم، وبتحليل بيانات الائتمان حسب النشاط الاقتصادي للمقيمين يتضح أن 22 في المئة من حجم الائتمان للمقيمين كان شخصياً ولغايات استهلاكية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الطلب على السلع والخدمات في حين أن 21 في المئة من هذا الرصيد كان لصالح قطاع الإنشاءات والعقارات، فيما استحوذ نشاط التجارة على 10 في المئة من رصيد الائتمان للمقيمين.

وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي أيضاً إلى نمو رصيد الودائع لجميع البنوك في الدولة بنسبة 7.4 في المئة للمقيمين و11 في المئة لغير المقيمين شكلت منها ودائع الشركات ما نسبته 39 في المئة في حين بلغ نصيب الأفراد 25 في المئة من مجمل الودائع، وتظهر هذه الودائع قدرة البنوك على الاستجابة للطلب على الائتمان وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل للأنشطة والأغراض كافة.

ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، نما القطاع الحكومي بنسبة 1.4 في المئة من العام ليسهم بنسبة 3.6 في المئة من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة، حيث تظهر البيانات الأولية زيادة إنفاق الحكومة خلال 2018 على مشاريع البنية التحتية بنسبة 32 في المئة مقارنة بعام 2017، ويظهر أثر إنفاق الحكومة في البُنى التحتية على أداء قطاع التشييد الذي حقق نمواً خلال عام 2018 بنسبة 4.5 في المئة، ما أسهم في مجمل النمو الاقتصادي المحقق بنسبة 14.5 في المئة.

#بلا_حدود