الأربعاء - 22 مايو 2024
الأربعاء - 22 مايو 2024

931.2 مليار درهم الناتج الإجمالي لأبوظبي

931.2 مليار درهم الناتج الإجمالي لأبوظبي
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 931.2 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2018، بنمو نسبته 14.5 في المئة، مقارنة بـ 813.6 مليار درهم في عام 2017.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة وصل إلى 797.3 مليار درهم خلال عام 2018 بزيادة نسبتها اثني في المئة تقريباً مقارنة بـ 782 مليار درهم في عام 2017.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال عام 2018 إلى 931.2 مليار درهم بنمو نسبته 14.5 في المئة مقارنة بـ 813.6 مليار درهم في عام 2017. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد مقدمة بأسعار الفترة ذاتها، أي أنها عبارة عن قيمة الإنتاج خلال فترة زمنية محددة مطروحاً منه قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج، فيما تعكس تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة التغير الفعلي في الاقتصاد، حيث يتم إلغاء أثر تغيرات الأسعار فيها.


وعلى المستوى الربعي، أظهر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً 12.9 في المئة، خلال الربع الرابع من 2018 مقارنة بالربع الرابع من 2017، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة بنسبة 3.7 في المئة خلال الفترة ذاتها. وجاءت التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من 2018 مقارنة بالربع الرابع من 2017 نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6 في المئة، وكذلك زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية 33 في المئة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.7 في المئة خلال الربع الأخير من 2018 مقارنة بالربع ذاته من 2017، وجاء النمو بدعم من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.9 في المئة في مقابل انخفاض الأنشطة النفطية 1.1 في المئة.


من جانب آخر، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 57.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع ذاته من 2017.

وعلى المستوى القطاعي، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الشركات غير المالية من 178.62 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017 إلى نحو ٢٠٤.2 مليار درهم في الربع الرابع من 2018 بنمو 14.3 في المئة، وبذلك زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة من 83 في المئة خلال الربع الأخير من 2017 إلى 84 في المئة مع نهاية الربع ذاته في العام الماضي.

أما على صعيد القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية بالأسعار الجارية، فقد بلغت 20.6 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2018 مقارنة بـ 18.9 مليار درهم خلال الربع ذاته من 2017. وبذلك وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5 في المئة العام الماضي.

وارتفعت القيمة المضافة في القطاع الحكومة العامة من 16.2 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017 إلى 16.5 مليار درهم خلال الربع ذاته من 2018، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 6.8 في المئة.

* 6% مساهمة قطاع الأسر المعيشية

ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأسر المعيشية من 1.43 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017 إلى 1.55 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2018، ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي ستة في المئة.