الاحد - 26 مايو 2024
الاحد - 26 مايو 2024

محكمة لندن تؤكد انتهاك جيبوتي لحقوق شركة «محطة دوراليه للحاويات»

محكمة لندن تؤكد انتهاك جيبوتي لحقوق شركة «محطة دوراليه للحاويات»
أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة محطة دوراليه للحاويات أس إيه (دي سي تي) التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34 في المئة من قبل موانئ دبي العالمية وبنسبة 66.66 في المئة من قبل "بورت دي جيبوتي أس إيه" التابع لجمهورية جيبوتي.

وقضت المحكمة في حكم جديد بقيام جيبوتي بدفع مبلغ 385 مليون دولار إلى شركة "دي سي تي"، إضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة «محطة دوراليه الدولية للحاويات» مع أي مشغل موانئ آخر بدون موافقة موانئ دبي.

انتهاك اتفاق الامتياز


وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في 2006 والذي ينصّ على إقامة محطة حاويات بدوراليه، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.


وتوصلت إلى أنه عبر القيام بتطوير فرص جديدة لميناء حاويات بالتعاون مع شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" (تشاينا ميرشنتس) ومقرها هونغ كونغ، فإن جيبوتي تنتهك حقوق شركة "دي سي تي".

إجراءات قضائية منفصلة

كما خلصت إلى أنه فيما يخص تطوير "ميناء دوراليه متعدد الأغراض" (دي أم بي) فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم جيبوتي في أي وقت سابق لاتخاذ قرار المضي قدماً بإقامة المنشأة بالتعاون مع "تشاينا ميرشانتس"، بتقديم أي عرض إلى "دي سي تي" لممارسة حقها في تطوير منشأة الحاويات المقترحة في "ميناء دوراليه متعدد الأغراض"، وبناء على ذلك، فإن جيبوتي قد انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز، كما قامت "تشاينا ميرشانتس" بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار دولار وفقاً لاتفاق أبرمته مع جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة للحق الحصري لـ "موانئ دبي العالمية" بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي يخضع حالياً لإجراءات قضائية منفصلة.

148 مليون دولار تعويضات

وأمرت المحكمة جيبوتي بدفع مبلغ 148 مليون دولار لشركة "محطة دوراليه للحاويات" لقاء عدم قيامها بدفع الريع عن حركة الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى "دي سي تي" عندما انطلقت عمليات المحطة، إضافة إلى دفع التكاليف القضائية للشركة.

وتشير قرارات المحكمة إلى أن اتفاق الامتياز لا يزال سارياً ومُلزماً، الأمر الذي أكدته كذلك لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن، ويعتبر هذا القرار الحكم الرئيس الخامس لصالح شركة "محطة دوراليه للحاويات، و"موانئ دبي العالمية" فيما يخص النزاعات المتعلقة بمحطة دوراليه.