الجمعة - 14 يونيو 2024
الجمعة - 14 يونيو 2024

«الأوراق المالية»: قرار الموافقة على عدم استمرارية «ماركة» لا يجوز قانوناً

«الأوراق المالية»: قرار الموافقة على عدم استمرارية «ماركة» لا يجوز قانوناً
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن قرار الموافقة على عدم استمرارية شركة ماركة لا يجوز قانوناً ومخالف لقانون الشركات التجارية.

وأصدرت الهيئة تنويهاً بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 15/5/2019، مؤكدة متابعتها بكامل الحرص والعناية لنتائج الاجتماع المذكور.

وجاء في بيان الهيئة، في إطار التنويه بالإجراءات التي قامت بها حول نتائج الاجتماع، ما يلي:


- خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة، تقدم مساهمون يمثلون عشرة في المئة من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقاً للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وقد عرض البند على الجمعية، حيث نتج عن التصويت عليه رفض استمرارية الشركة.


- وبالنظر إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302 قد منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس إدارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.

- وفي الحالتين يتعين على المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار الحل والتصفية، ويتم التصويت بالآلية ذاتها، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب على المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين».

وخلصت الهيئة في بيانها، إلى أنه «استناداً إلى ماتقدم فإن قرار عدم الموافقة على استمرارية الشركة المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته».

وأضاف البيان «وعليه تم إخطار الشركة لنشر افصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة، وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقاً لاحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق احكام القانون».