2019-06-05
تقلص شركات في السوق المحلي منافع التأمين الطبي الممنوحة لموظفيها، لتجنب زيادة أسعار تجديد عقود التأمين الطبي الجماعي، والتي ترتفع عادة بين خمسة وعشرة في المئة سنوياً.
وترى الشركات أن تقليص منافع التأمين الطبي لموظفيها هو أسهل طريقة للالتزام بالميزانية المخصصة للتأمين الطبي، إذ تضع هذه الشركات ميزانية سنوية للتأمين، ولكنها تُفاجأ بزيادة أسعار الوثائق خلال تفاوضها مع شركات التأمين، ما يجعل تقليص مزايا الوثائق الماضية، الخيار الأسهل للخروج من المأزق.
وأوضح المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين، عصام مسلماني، أن الشركات تحاول عادة الحصول على أفضل أسعار التأمين الطبي، ولكن في بعض الحالات تكون المطالبات السابقة مرتفعة، ما يفرض على شركة التأمين رفع السعر.
وأوضح أن تضارب المصالح يفرض معادلة جديدة لتثبيت المبلغ الذي تدفعه الشركات لموظفيها عن طريق تقليص المنافع.
ولفت إلى أن النتيجة قد تسفر عن تخفيض المنافع لكافة التأمين، أو تقسيم موظفي الشركة إلى فئات تتدرج في المنافع الممنوحة لها.
بدوره، قدر مدير التسويق في شركة بيزات لوساطة التأمين طارق بياعة، أن التضخم في أسعار التأمين الطبي يراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنوياً.
وشدد على أن رغبة الشركات بعدم دفع مزيد من التكاليف يقودها لمفاوضات شاقة مع شركات التأمين تنتهي بتقليص المنافع لضبط التكاليف وتثبيت ميزانية التأمين الصحي عند سقفها السابق.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري إلى أن الشركات تحدد موازنتها وترصد كلفة معينة للتأمين الصحي، وعادة ما ترغب الشركات في الحفاظ على الكلفة دون ارتفاع، ما يجعلها تشتري وثائق تأمين جديدة بمنافع أقل.
وأوضح أن الشركات لا تستطيع السيطرة على سلوك موظفيها وضبط الصرف التأميني، ما يقلص المنافع لدى البعض عاماً بعد آخر.
من ناحيته، أشار المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، إلى أن ضبط تكاليف التأمين ليس بالمسألة السهلة، مشيراً إلى وجود تضخم سنوي عام وارتفاع في كلفة الرعاية الطبية، ما ينعكس على أسعار التأمين الطبي.
ولفت إلى أن الموظفين يفقدون بعض المنافع التي كانوا يتمتعون بها، نتيجة سعي الشركات التي يعملون بها إلى الحفاظ على ميزانية التأمين عند مستوى العام السابق.
*الأضعف الأكثر تضرراََ
عادة ما تصل المفاوضات الشاقة بين الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها وشركات التأمين إلى طريق مسدود، بسبب الخلاف على مقدار الزيادة السنوية في أسعار الوثائق.
وعادة ما تحل الأزمة على حساب الموظفين، إما بتقليص المزايا التأمينية لكافة الموظفين أو تقسيم الموظفين إلى درجات تمنح الإدارة العليا والمتوسطة أفضل المزايا التأمينية على حساب الموظفين الأقل رتبة.
وترى الشركات أن تقليص منافع التأمين الطبي لموظفيها هو أسهل طريقة للالتزام بالميزانية المخصصة للتأمين الطبي، إذ تضع هذه الشركات ميزانية سنوية للتأمين، ولكنها تُفاجأ بزيادة أسعار الوثائق خلال تفاوضها مع شركات التأمين، ما يجعل تقليص مزايا الوثائق الماضية، الخيار الأسهل للخروج من المأزق.
وأوضح المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين، عصام مسلماني، أن الشركات تحاول عادة الحصول على أفضل أسعار التأمين الطبي، ولكن في بعض الحالات تكون المطالبات السابقة مرتفعة، ما يفرض على شركة التأمين رفع السعر.
وأوضح أن تضارب المصالح يفرض معادلة جديدة لتثبيت المبلغ الذي تدفعه الشركات لموظفيها عن طريق تقليص المنافع.
ولفت إلى أن النتيجة قد تسفر عن تخفيض المنافع لكافة التأمين، أو تقسيم موظفي الشركة إلى فئات تتدرج في المنافع الممنوحة لها.
بدوره، قدر مدير التسويق في شركة بيزات لوساطة التأمين طارق بياعة، أن التضخم في أسعار التأمين الطبي يراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنوياً.
وشدد على أن رغبة الشركات بعدم دفع مزيد من التكاليف يقودها لمفاوضات شاقة مع شركات التأمين تنتهي بتقليص المنافع لضبط التكاليف وتثبيت ميزانية التأمين الصحي عند سقفها السابق.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري إلى أن الشركات تحدد موازنتها وترصد كلفة معينة للتأمين الصحي، وعادة ما ترغب الشركات في الحفاظ على الكلفة دون ارتفاع، ما يجعلها تشتري وثائق تأمين جديدة بمنافع أقل.
وأوضح أن الشركات لا تستطيع السيطرة على سلوك موظفيها وضبط الصرف التأميني، ما يقلص المنافع لدى البعض عاماً بعد آخر.
من ناحيته، أشار المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، إلى أن ضبط تكاليف التأمين ليس بالمسألة السهلة، مشيراً إلى وجود تضخم سنوي عام وارتفاع في كلفة الرعاية الطبية، ما ينعكس على أسعار التأمين الطبي.
ولفت إلى أن الموظفين يفقدون بعض المنافع التي كانوا يتمتعون بها، نتيجة سعي الشركات التي يعملون بها إلى الحفاظ على ميزانية التأمين عند مستوى العام السابق.
*الأضعف الأكثر تضرراََ
عادة ما تصل المفاوضات الشاقة بين الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها وشركات التأمين إلى طريق مسدود، بسبب الخلاف على مقدار الزيادة السنوية في أسعار الوثائق.
وعادة ما تحل الأزمة على حساب الموظفين، إما بتقليص المزايا التأمينية لكافة الموظفين أو تقسيم الموظفين إلى درجات تمنح الإدارة العليا والمتوسطة أفضل المزايا التأمينية على حساب الموظفين الأقل رتبة.