الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

6% نمو قطاع الأغذية والمشروبات حتى 2022

توقع تقرير صادر عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أمس أن تنمو مبيعات المواد الغذائية 4.6 في المئة والمشروبات 6.9 في المئة خلال العام الجاري، مع توقعات بتحقيق قطاع الأغذية والمشروبات نمواً سنوياً مركباً عند ستة في المئة للفترة من 2019 ـ2022.

وتقدر المبيعات المحلية للأغذية والمشروبات في الدولة بنحو 75.5 مليار درهم في العام 2018، إذ يستحوذ الطعام على 90 في المئة من المبيعات، والمشروبات على عشرة في المئة.

وبحسب التقرير، فإن قيمة تجارة قطاع الأغذية والمشروبات في دبي بلغت نحو 84 مليار درهم خلال العام الماضي، بواقع 31 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير، والواردات نحو 53 مليار درهم.

واستحوذت فئة اللحوم والدواجن على النسبة الأكبر من مبيعات قطاع الأغذية والمشروبات خلال العام 2018 عند 24 في المئة، يليها الخبر والأرز والحبوب عند 13 في المئة، كما استحوذت فئة منتجات الألبان وفئة الخضراوات على النسبة نفسها، ثم فئة الفواكه الطازجة والمحفوظة 11 في المئة، ثم فئة السمك ومنتجات السمك تسعة في المئة، وفئة منتجات السكر خمسة في المئة، وفئة منتجات الباستا وفئة الزيوت والدهون ثلاثة في المئة لكل منهما، وفئة المنتجات المخبوزة 1 في المئة، وباقي الفئات أربعة في المئة.

وأظهرت جميع قطاعات المشروبات زيادة في الاستهلاك عام 2018 مقارنة بعام 2017، على الرغم من الضريبة الانتقائية والمضافة، إذ حقق استهلاك فئة المياه المعدنية وفئة القهوة والشاي ارتفاعاً استثنائياً العام الماضي بنسبة 22.3 في المئة و11.6 في المئة على التوالي، مقابل 11.1 في المئة و5.4 في المئة على التوالي عام 2017، أي أكثر من 11.2 و6.2 في المئة لكل من الفئتين مع توقعات بأن يشهد القطاع نمواً كبيراً في العامين المقبلين.

وتعد منتجات الألبان والزيوت النباتية والبقول والمشروبات والمكسرات والحبوب المصنعة والأرز والأعلاف الحيوانية واللحوم المصنعة والأسماك والمحار منتجات لديها إمكانية كبيرة غير مستغلة من قبل المصدرين في الإمارات.

ويتوقع التقرير أن تحقق السلع المخبوزة في الإمارات معدل نمو سنوي مركب قدره 7.1 في المئة في المبيعات حتى عام 2022، كما ستشهد مبيعات منتجات الألبان نمواً قوياً بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.9 في المئة خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بارتفاع الطلب نتيجة ازدياد تفضيلات المستهلك المتطورة والمتنوعة.

وقال التقرير إن قطاع تجهيز وتغليف الأغذية والمشروبات في الإمارات مرّ بفترة من التوسع الكبير في الأعوام القليلة الماضية، مع توقعات بأن يحقق المزيد من النمو مدعوماً باستمرار الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، فضلاً عن محاولات الحكومة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبيّن التقرير أنه مع التنوع الكبير في السكان والشهية المتزايدة للعلامات التجارية المتنوعة والجذابة، فإن قطاع الخدمات الغذائية نما بشكل كبير خلال الأعوام الماضية ليصبح صناعة كبيرة مع أكثر من 16 ألف منفذ ومركز تسوق على مستوى الدولة.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع في دبي أكثر من 32 ألفاً، كما يبلغ عدد الرخص في القطاع على مستوى الدولة نحو 575 رخصة صناعية، وتبلغ قيمة الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى الدولة نحو 39 مليار درهم، بحسب بيانات وزارة الطاقة والصناعة.

ولا تزال الإمارات السوق الأكثر جاذبية للمستثمرين في المنطقة بالنسبة لقطاع الطعام والمشروبات، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسجل ضمن أفضل 10 أسواق عالمية على مؤشر BMI إذ احتلت المركز السادس من أصل 107 بلدان.
#بلا_حدود