الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021
No Image Info

تحسن سداد مستحقات شركات إدارة المرافق العقارية بدبي

قال عاملون في شركات إدارة المرافق إن معدل التعثر في سداد المتعاملين للأقساط المستحقة عليهم انخفض من 25 في المئة العام الماضي إلى 15 في المئة حالياً، مشيرين إلى أن هذا التحسن بدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي مع تغير ظروف السوق.

وأرجع مديرو شركات وخبراء عاملون في إدارة المرافق بدبي التحسن في معدل سداد الأقساط إلى التحفيزات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة في نهاية العام الماضي، ومن أبرزها تمكين الشركات من استرداد مبالغ الضمان، وخفض وإلغاء بعض الرسوم الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، جمال لوتاه، إن شركات إدارة المرافق سجلت تحسناً كبيراً في عمليات السداد من المتعاملين بداية من الربع الأخير من العام الماضي.

وقدر نسبة التعثر العام الماضي بـ 25 في المئة مقارنة بـ 15 في المئة بسبب الضمانات التي أصبحت تطلبها شركات إدارة المرافق والاختيار الأفضل للمتعامل، موضحاً أن التحفيزات التي قدمتها الحكومة، لا سيما تخفيض بعض الرسوم واسترجاع مبالغ الضمان، شجعت الشركات على الدفع.

واستبعد لجوء شركات إدارة المرافق إلى اشتراط مبالغ ضمان من المتعاملين عند التعاقد بحكم المنافسة القوية في السوق والعدد الكبير لشركات إدارة المرافق التي تفوق 500 شركة، مشيراً إلى أن عقود إدارة المرافق تتضمن غرامات تتفاوت قيمتها بحسب مدة التأخير ونوعية المتعامل. وبحسب لوتاه، فإن الأقسام القانونية لشركات إدارة المرافق سجلت نشاطاً قوياً مقارنة مع السنوات الماضية بسبب قضايا التعثر التي أصبحت تصل للمحاكم.

من جانبه، رأى مدير التسويق في شركة تندر للاستشارات إيدل كوهلو، أن هناك مؤشرات جيدة على النمو والتحسن في القطاع، من أبرزها التحسن الكبير في تحصيل الشركات لمستحقاتها وفق المواعيد المتفق عليها عند إبرام العقود.

وقال كوهلو إن إدارة المرافق من أكثر القطاعات استفادة من التحفيزات الأخيرة، إذ إن توفر السيولة لدى المتعاملين عند طريق تحصيل مبالغ الضمان مكنهم من دفع المستحقات، كما أن المشاريع التي أطلقت بداية من الربع الأخير من العام الماضي أسهمت في تنشيط القطاع.

من جهته، قال الخبير الاستشاري في إدارة المرافق، محمد شاكر، إن التحفيزات الأخيرة للحكومة مثل خفض وإلغاء بعض الرسوم وتمكين الشركات من مبالغ الضمان المالي، أسهمت في خفض نسبة التعثر في سداد الأقساط من 25 إلى 15 في المئة، وأوضح شاكر أن المشاريع العقارية والسياحية التي أعلنتها الحكومة كانت لها آثار جيدة في السوق، فضلاً عن أن ملاك العقارات ومراكز التسوق والفنادق أصبحوا أكثر وعياً بأهمية إدارة المرافق في الحفاظ على جاذبية أصولهم.
#بلا_حدود