الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021
No Image Info

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد رسخت مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الزيادة المتحققة في مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تُظهر قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو وتعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المعلنة.

وقال سموه إن المساهمة الفعّالة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي تؤكد نجاح الإمارة في الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من مكانة الإمارات بصفتها شريكاً رئيساً ومؤثراً على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً، مضيفاً سموه: «نحن حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة يمكن معها إطلاق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي بتنوع قطاعاته وأنشطته، وتلبية الطلب المتزايد على منتجاته في مختلف المجالات».

وأشار سموه إلى أن تراكم النجاحات في قطاع الاقتصاد الإسلامي محلياً تسهم في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة عالمية للقطاع، وملتقى للمهتمين به من مختلف دول العالم، ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين، ضمن منظومة جاذبة وفعالة من التسهيلات والحوافز المتوافرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو تماشياً مع وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سموه أن هذه النجاحات المتراكمة في استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» ستكون حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

وجاءت تصريحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعقيباً على نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي أظهرت أن القيمة المضافة لمساهمة الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المستهدفة، والتي تشمل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة المالية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمت بنهاية عام 2017 بنسبة 2.4 في المئة، مسجلة 40.953 مليار درهم، مقارنة مع 39.985 مليار درهم في نهاية 2016.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 10 في المئة بنهاية 2017.. وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 9.520 مليار درهم للأنشطة المالية، و7.322 مليار درهم ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، و17.890 مليار درهم لتجارة الحملة والتجزئة، و6.221 مليار درهم للصناعات التحويلية.
#بلا_حدود