2019-06-25
ارتفع عدد الرخص الجديدة المسجلة في غرفة رأس الخيمة 28 في المئة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة 1766 عضوية، فيما انخفض عدد العضويات الملغية في نفس الشهر بنسبة 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر آخر على استقرار الوضع الاقتصادي.
وقالت مديرة إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالوكالة في الغرفة رجاء جمعه إن الاستثمارات الجديدة المقدرة والمخطط لها في شهر مايو2019 بلغت نحو 94 مليون درهم متوزعة على ثلاثة أنشطة رئيسة، هي النشاطات المهنية بواقع 65 في المئة، والنشاطات التجارية والسياحية.
وأوضحت أن قيمة رؤوس الأموال لا تشمل عشرة منشآت تمثل فروعاً لشركات كبرى، مقرها الرئيس خارج رأس الخيمة، كما لا تشمل رؤوس أموال 12 منشأة عاملة في المناطق الحرة بالإمارة، وأشارت إلى أن الجنسيات في المنشآت الجديدة بلغت 28 جنسية من مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة لنفس الشهر حوالي620 عاملاً.
من جانبه، أوضح باحث اقتصادي أول في الغرفة عاصم بني فارس، أن العضويات الجديدة توزعت على 11 قطاعاً بحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المنشآت في القطاع الاقتصادي يفوق عدد المنشآت الجديدة بسبب ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط.وحاز قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من العضويات الجديدة بنسبة 40 في المئة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 23 في المئة، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة11 في المئة، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال وقطاع الخدمات المجتمعية والشخصية بنسبة سبعة في المئة، وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة أربعة في المئة لكل منهما، وقطاع التعليم بنسبة ثلاثة في المئة، فيما حاز قطاعي التعدين والمحاجر وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي على 0.5 في المئة.
وبلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة 1766 عضوية، فيما انخفض عدد العضويات الملغية في نفس الشهر بنسبة 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر آخر على استقرار الوضع الاقتصادي.
وقالت مديرة إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالوكالة في الغرفة رجاء جمعه إن الاستثمارات الجديدة المقدرة والمخطط لها في شهر مايو2019 بلغت نحو 94 مليون درهم متوزعة على ثلاثة أنشطة رئيسة، هي النشاطات المهنية بواقع 65 في المئة، والنشاطات التجارية والسياحية.
وأوضحت أن قيمة رؤوس الأموال لا تشمل عشرة منشآت تمثل فروعاً لشركات كبرى، مقرها الرئيس خارج رأس الخيمة، كما لا تشمل رؤوس أموال 12 منشأة عاملة في المناطق الحرة بالإمارة، وأشارت إلى أن الجنسيات في المنشآت الجديدة بلغت 28 جنسية من مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة لنفس الشهر حوالي620 عاملاً.
من جانبه، أوضح باحث اقتصادي أول في الغرفة عاصم بني فارس، أن العضويات الجديدة توزعت على 11 قطاعاً بحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المنشآت في القطاع الاقتصادي يفوق عدد المنشآت الجديدة بسبب ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط.وحاز قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من العضويات الجديدة بنسبة 40 في المئة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 23 في المئة، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة11 في المئة، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال وقطاع الخدمات المجتمعية والشخصية بنسبة سبعة في المئة، وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة أربعة في المئة لكل منهما، وقطاع التعليم بنسبة ثلاثة في المئة، فيما حاز قطاعي التعدين والمحاجر وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي على 0.5 في المئة.