2019-06-29
قال مسؤولون في قطاع التأمين إن فاتورة العلاج التي تدفعها شركات التأمين ارتفعت منذ بداية العام الجاري نحو تسعة في المئة نتيجة زيادة معدلات استخدام الوثائق، والتضخم، والتقنيات والأجهزة الحديثة التي دخلت القطاع الطبي.
وتراوح ارتفاع أسعار الخدمات الطبية نتيجة التضخم والتقنيات الحديثة بين اثنين وثلاثة في المئة، الأمر الذي اعتبره مسؤولون في القطاع ضمن حدود معدلات الارتفاع السنوية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «نكست كير» لإدارة الخدمات والمطالبات الطبية كريستيان غريغوروفيتش، إن العديد من العوامل تلعب دوراً في تحديد الفاتورة الطبية التي تدفعها شركات التأمين، وتشمل نسبة التضخم وكلف التكنولوجيا والأجهزة الحديثة التي تدخل القطاع الطبي سنوياً، بالإضافة إلى التنامي في استخدام الوثائق الطبية.
وأشار غريغوروفيتش إلى أن التضخم الطبي، الذي يشمل التضخم العام وكلف الأجهزة الحديثة، ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بحدود اثنين إلى ثلاثة في المئة، لافتاً إلى أنها نسبة طبيعية.
وتابع: «ارتفعت الفاتورة الإجمالية التي تدفعها شركات التأمين لمزودي الخدمات الطبية في الفترة نفسها بحدود ثمانية وتسعة في المئة منذ بداية العام».
من جانبه، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الصحي في شركة أورينت للتأمين وسام خليفة، أن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية يرتبط مباشرة بالتضخم والتكنولوجيا الحديثة التي تدخل القطاع الصحي في الدولة.
وأوضح أن الكلفة الإجمالية للفاتورة الطبية التي تدفعها شركات التأمين تتضمن التضخم والاستخدامات الجديدة لحاملي الوثائق، مشيراً إلى أن ارتفاع الاستخدام الذي يرتبط بشكل أساسي بتنامي الوعي من قبل حاملي وثائق التأمين الجدد، لا سيما المشمولين بالباقات الأساسية الإلزامية، كان أكبر من تأثير التضخم الذي يصيب أسعار العلاجات والخدمات.
وأفاد الشريك والعضو لمنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، حازم ماضي، بأن الباقات الأساسية تشهد المزيد من الاستخدامات نتيجة ارتفاع الوعي بين حاملي البطاقات، لافتاً إلى أن الأسعار المحددة للباقات قد تكون بحاجة إلى مراجعة في الفترة المقبلة، مشيراً لتنامي تدريجي في أعداد مستخدمي الباقات الأساسية، الأمر الذي يرفع من كلفة الفاتورة الطبية على الشركات.
وتراوح ارتفاع أسعار الخدمات الطبية نتيجة التضخم والتقنيات الحديثة بين اثنين وثلاثة في المئة، الأمر الذي اعتبره مسؤولون في القطاع ضمن حدود معدلات الارتفاع السنوية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «نكست كير» لإدارة الخدمات والمطالبات الطبية كريستيان غريغوروفيتش، إن العديد من العوامل تلعب دوراً في تحديد الفاتورة الطبية التي تدفعها شركات التأمين، وتشمل نسبة التضخم وكلف التكنولوجيا والأجهزة الحديثة التي تدخل القطاع الطبي سنوياً، بالإضافة إلى التنامي في استخدام الوثائق الطبية.
وأشار غريغوروفيتش إلى أن التضخم الطبي، الذي يشمل التضخم العام وكلف الأجهزة الحديثة، ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بحدود اثنين إلى ثلاثة في المئة، لافتاً إلى أنها نسبة طبيعية.
وتابع: «ارتفعت الفاتورة الإجمالية التي تدفعها شركات التأمين لمزودي الخدمات الطبية في الفترة نفسها بحدود ثمانية وتسعة في المئة منذ بداية العام».
من جانبه، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الصحي في شركة أورينت للتأمين وسام خليفة، أن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية يرتبط مباشرة بالتضخم والتكنولوجيا الحديثة التي تدخل القطاع الصحي في الدولة.
وأوضح أن الكلفة الإجمالية للفاتورة الطبية التي تدفعها شركات التأمين تتضمن التضخم والاستخدامات الجديدة لحاملي الوثائق، مشيراً إلى أن ارتفاع الاستخدام الذي يرتبط بشكل أساسي بتنامي الوعي من قبل حاملي وثائق التأمين الجدد، لا سيما المشمولين بالباقات الأساسية الإلزامية، كان أكبر من تأثير التضخم الذي يصيب أسعار العلاجات والخدمات.
وأفاد الشريك والعضو لمنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، حازم ماضي، بأن الباقات الأساسية تشهد المزيد من الاستخدامات نتيجة ارتفاع الوعي بين حاملي البطاقات، لافتاً إلى أن الأسعار المحددة للباقات قد تكون بحاجة إلى مراجعة في الفترة المقبلة، مشيراً لتنامي تدريجي في أعداد مستخدمي الباقات الأساسية، الأمر الذي يرفع من كلفة الفاتورة الطبية على الشركات.