أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة الإيطالية خفضت العجز المستهدف في موازنتها لعام 2019، في محاولة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي وتجنب العقوبات التي ستجد نفسها عرضة لها إذا لم تسيطر على مستويات ديونها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، أن العجز المستهدف أصبح 2.04 في المئة من الناتج الاقتصادي. وتضمن مشروع موازنة جرى إعداده في نيسان عجزاً بـ 2.4 في المئة.
ووافق وزراء اجتمعوا في روما اليوم على تخفيض العجز بـ 7.6 مليار يورو (8.6 مليار دولار) هذا العام، وفقاً لبيان وزارة المالية.
ويعتمد هذا على ارتفاع العائدات وخفض الإنتاج، ويتضمن 1.5 مليار يورو تم وضعها جانباً من أجل البرامج الاجتماعية التي جاء الطلب عليها أقل من المتوقع.
وتواجه روما خطر فرض غرامة بمليارات الدولارات عليها من جانب الاتحاد الأوروبي، إلا أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تهدف إلى استخدام العجز المخفض كبادرة حسن نية تجاه مفوضية الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا كافياً لإقناع المفوضية التي من المقرر أن تعقد لقاء في وقت لاحق الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن بدء تفعيل الإجراء التأديبي.
