السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021
خلف الحمادي

خلف الحمادي

تبادل المنافع بين صناديق التقاعد يتيح مرونة تنقل الموظفين

أكد المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة محمد سيف الهاملي أن قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة، يؤكد حرص الحكومة على العمل المستمر لخدمة المواطنين وإسعادهم والتيسير عليهم في كافة الشؤون التي تتعلق بمسار حياتهم الوظيفية والاجتماعية.

وأضاف أن الهدف الأسمى من هذا النظام هو تسهيل انتقال المواطنين المؤمن عليهم بين جهات العمل المختلفة والشمول بأحكام قانون التقاعد الذي تخضع له جهة العمل الجديدة دون قيود كالتفكير في التبعات المالية التي قد تترتب على قرار الانتقال، كما يسهم القرار في نقل وتبادل الخبرات بين جهات العمل المختلفة في الدولة، ما يلبي تطلعات الحكومة في مواصلة تعزيز مكانتها وقدراتها التنافسية على مستوى ريادة الأعمال عالمياً. وأوضح الهاملي أن أحكام هذا النظام تسري على كل مؤمن عليه يتم نقله بقرار من السلطة المختصة للعمل لدى جهة عمل أخرى خاضعة لنظام تقاعدي آخر، ويُستثنى من ذلك حالات النقل السابقة التي تمت تسويتها بين الهيئة وصندوق معاشات أبوظبي وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة مع الصندوق، مضيفاً أنه يشترط لسريان أحكام هذا النظام على المؤمن عليه المنقول أن يصدر قرار نقله وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، على أن تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام المنقول إليه مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه. وكذلك أكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن قرار مجلس الوزراء يسهم في تسهيل انتقال الموظفين المواطنين بين القطاعين الاتحادي والمحلي، حيث تعتبر مدة خدمة اشتراك المنقول السابقة على النقل مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة بعد النقل، وهو ما يسهم بدوره في انتقال الخبرات والكفاءات بين القطاعات المختلفة.

وأفاد المستشاران القانونيان، الدكتور عدنان الحمادي وعمر الجنيبي بأن نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة يصب في مصلحة الموظف المواطن، لكونه يسهل انتقال المواطنين بين جهات المحلية والاتحادية مع البقاء على منافعهم التأمينية على أكمل وجه، والتي تكون مستمرة دون انقطاع، كما أن الانتقال بين القطاعات المختلفة سيكون سهلاً ومرناً ومحققاً لنظام العدالة بين جميع الهيئات التي ستأخذ حقوقها بشكل كامل، ما يحقق الاستقرار النفسي للموظفين في سوق العمل، وتالياً يضمن رفع معدل الإنتاجية، إذ سيصبح غير ملزم بدفع أي اقتطاع من راتبه الشهري الذي يلتزم به بعض الموظفين لتسديد الفرق في قيمة التقاعد عند انتقالهم من جهة عمل إلى أخرى.
#بلا_حدود