الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021
No Image Info

3 % ارتفاع متوقع للناتج المحلي للإمارات في 2021

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني استمرار تعافي الفائض في الحساب الجاري للامارات تدريجياً ليصل إلى 9 في المئة حتى 2021، بسبب ارتفاع عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية.

وأشارت التوقعات إلى تحسن الأداء الاقتصادي للإمارات بنحو مطرد خلال الفترة ذاتها، مع توقعات ببلوغ نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6 في المئة، واستمرار التضخم عند معدل منخفض، مؤكدة أن السياسة النقدية التيسيرية ستسهم في دعم معدل فائدة منخفض عالمياً، وتحسن وضع المالية العامة، إضافة إلى المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات والإصلاحات الداعمة للاستثمار في استمرار انتعاش الأداء الاقتصادي.

واستند البنك بتوقعاته حول إمكانية النمو إلى محافظة الاقتصاد غير النفطي على زخم نمو أقوى، مع تسارع وتيرة نمو قطاعات المواصلات والبناء والسياحة، في الفترة التي تسبق بدء معرض إكسبو 2020 في دبي، إضافة إلى التحفيز من خلال المبادرات الداعمة للنمو على المستوى الاتحادي، بما فيها اعتماد قانون استثمار جديد لتسهيل تدفق الاستثمارات، ورفع القيود عن تملك الأجانب في معظم القطاعات الاقتصادية، وإصدار تأشيرات طويلة الأجل لأصحاب الكفاءات والمستثمرين.

وذكرت التوقعات أنه قد يبقى نمو القطاع النفطي الحقيقي محدوداً في ظل اتفاقية الأوبك لخفض الإنتاج، والتي تم تمديدها أخيراً حتى مارس 2020، ولكن في حالة رفع الإنتاج النفطي ليبلغ الحصة المحددة في الاتفاق الحالي، فعندها يمكن لمعدل النمو أن يرتفع إلى 1.2 في المئة خلال الفترة المقبلة.

وبنى التقرير توقعات القطاع غير النفطي على أداء القطاع العقاري الذي يشهد انخفاضاً منذ عام 2014، بسبب زيادة العرض، وتشديد بعض الأنظمة الرقابية المتعلقة بهذا القطاع، إلى جانب بعض المخاطر الائتمانية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى استمرار تراجع النشاط العقاري على المدى المتوسط.

وعلى مستوى أسعار المستهلك، خفض البنك توقعاته بالنسبة للتضخم لسنة 2019 من 2 في المئة سابقاً إلى 1 في المئة، مرجحاً أن يرتفع التضخم إلى 1 و1.5 في المئة في 2020 و2021 على التوالي، مشيراً إلى أن نمو أسعار المستهلك في الإمارات شهدت انكماشاً منذ بداية 2019، نتيجة تضاؤل آثار ارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018، وانخفاض تكاليف السكن بشكل أكبر مما كان متوقعاً.

أسعار الفائدة المنخفضة تدعم قطاع الأعمال

ويرى البنك في توقعاته أن كلفة التمويل ستبقى منخفضة، لتوفر بذلك المزيد من الدعم للإقراض ونمو القطاع غير النفطي، مع احتمالية تخفيض بنك الاحتياط الفيدرالي لنسبة الفائدة في اجتماعه المقبل في أواخر يوليو.

آفاق النمو جيدة مع استمرار بعض المخاطر

ورجّحت التوقعات أن الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو التي تم الإعلان عنها أخيراً في الإمارات، ستخفف من مخاطر التوترات التجارية، وأي تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وتباطؤ نشاط البناء على المدى المتوسط الذي قد يؤثر في نمو القطاع غير النفطي، وتدعم النمو الاقتصادي مستقبلاً.

#بلا_حدود