السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021

30% حصة المشاريع المبتكرة من الشركات الصغيرة بالإمارات

ارتفعت حصة المشاريع المبتكرة وغير التقليدية المسجلة لدى البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، وعدد من الصناديق العاملة في دعم رواد الأعمال، من 10 في المئة من إجمالي المشاريع قبل خمسة أعوام إلى 30 في المئة حالياً من حصيلة المشاريع البالغة نحو 10 آلاف مشروع.

ويعكس هذا النمو في زيادة التركيز على المشاريع المبتكرة الذي يكاد يصبح توجهاً عاماً، تفهم رواد الأعمال للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها بيئة الأعمال في الدولة وبقية أنحاء العالم، حيث يتجه أصحاب المشاريع الناشئة إلى كسر حلقة المشاريع المتكررة كمحال الزهور والمقاهي ومطاعم الوجبات الصغيرة والمشروبات، وارتياد قطاعات جديدة وأكثر تطوراً وتخصصاً أو أقل استثماراً في الماضي مثل صناعة الأدوية وحلول الطاقة المتجددة والتقنية وحلول الاتصالات ومنصات الإعلام الرقمي ومراكز الأبحاث والاستشارات.

ويدعو مسؤولون وعاملون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتفعيل آليات ومبادرات لتحفيز الشباب لطرق المجالات غير التقليدية من خلال صناديق تمويل خاصة وبرامج للضمان الحكومي لدى البنوك وحزمة من الإجراءات مثل اشتراطات التراخيص وتسهيلات العمالة.


وأشار رواد أعمال من أصحاب المشاريع المبتكرة إلى أن السعي للابتكار كفل لهم الحصول على امتيازات إضافية مقارنة بالمشاريع التقليدية، حيث تتميز بزيادة الطلب على منتجاتهم والابتعاد عن التنافسية الضارة والتشبع، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات الإضافية للمشاريع المبدعة التي تقدمها المؤسسات والصناديق الممولة لمشاريع الشباب.

وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إن الابتكار سمة رئيسة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة للاستفادة من المحفزات التي توفرها دولة الإمارات لتأسيس المشاريع الناشئة التي تعد ضمن أفضل المستويات في العالم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما غير التقليدية التي تعزز من مجالات الأعمال والمشاريع المستقبلية.

وأضاف المنصوري أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشمل محفزات عدة، لدعم المشاريع المبتكرة وذات الأفكار غير الاعتيادية من الوزارت والهيئات الحكومية كوزارة الموارد البشرية بما فيما تسهيلات العمالة إلى جانب نوافذ التمويل الحكومي المتمثلة في التمويل المباشر وبرامج إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب إجراءات تعزيز الطلب على منتجات تلك الشركات، سواء عبر نسبة المشتريات الحكومية للمشاريع المبتكرة أو برامج تعزيز الصادرات.

من جانبه، قال المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أديب العفيفي، إن المشاريع التي تعتمد على الابتكار، سواء في نوعيتها أو أساليب الإدارة وتطوير المنتجات تصل إلى نحو 30 في المئة من اجمالي المشاريع المسجلة لدى البرنامج، التي يبلغ عددها ألفي مشروع.

وتعمل هذه المشاريع في حلول الطاقة المتجددة والتقنية والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى المجالات الصناعية المتطورة، لا سيما المنتجات الدوائية وحلول قطاعات النفط والغاز والمعادن.

وأضاف العفيفي أن هناك عدداً من الآليات ضمن البرنامج لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة منها الشراكة مع المشاريع المستفيدة من الكيانات الاقتصادية الأكبر حجماً، ما يوفر للمشروع الناشئ مصدر تمويل لدعمها في المراحل الأولى وتخطي مرحلة التأسيس مع إتاحة الفرصة لتطوير المنتج ليلبي متطلبات السوق بصورة أفضل، علاوة على فتح الباب للحصول على شركاء ممولين لتحويل أفكارهم لمشاريع قائمة بذاتها.

وذكر مدير التطوير في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خليفة الكويتي، إن حصة المشاريع المبتكرة تضاعف من أقل من 15 في المئة إلى نحو 30 في المئة من إجمالي المشاريع التي حصلت على تمويلات والمسجلة لدى الصندوق التي تبلغ نحو 1500 مشروع.

وأوضح أن صندوق خليفة يقوم بتشكيل لجنة فنية تعمل على فحص وتلقي نوعية المشاريع المستحدثة وتوجيهها، ما يوفر لها النمو والاستمرارية، ويعزز روح الابتكار والبحث عن المشاريع غير التقليدية والمتكررة.

ويبحث الصندوق عن المشاريع ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وتسهم في تطوير بيئة الأعمال المحلية، ويضع الابتكار شرطاً لقبول المشاريع ضمن حاضنات الأعمال التي يشرف عليها وتوفر دعماً مباشراً للمشاريع خلال السنوات الأولى من بداية نشاطها.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، بأن بيئة الأعمال المحلية المتطورة وحزمة التسهيلات التي وفرتها الدولة أخيراً للمشاريع الناشئة، سواء على صعيد التراخيص أو مخصصات الشراء الحكومي أو دعم الضمانات لدى مصادر التمويل أسهمت في تعزيز توجه أصحاب المشاريع الناشئة نحو قطاعات مبتكرة.

ويتجاوز عدد المشاريع الحاصلة على تمويلات من الصندوق ستة آلاف مشروع، وتمثل المبتكرة أكثر من ثُلثها تقريباً.

واعتبر مدير منصة «هب 71»، محمود عدي، أن المنصة، العاملة في تحفيز أصحاب المشاريع الناشئة نحو مجالات التكنولوجيا كأحد أهم قطاعات المشاريع المستقبلية، أن تحفيز الابتكار لا يقتصر على توفير نافذة معنية بتأسيس شركات التقنية، بل يمتد لتخصيص أسقف تمويلية خاصة للأفكار المبتكرة في نوعية الأنشطة.

وأضاف أن هناك عدداً من طلبات التمويل والتسجيل، التي تخضع للدراسة حالياً، تتضمن أفكار مشاريع لحلول الذكاء الاصطناعي والتطبيقات السيبرانية المتطورة، موضحاً أن المنصة وضعت بعض الأنشطة المستهدفة في قطاع التكنولوجيا، كما توفر نافذة تمويلية لأي أفكار مبتكرة على صعيد المشاريع التقنية يتقدم بها أصحاب المشاريع الناشئة.

وكشفت مديرة مشروع رواد المستقبل بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، آيات أبو بكر، عن برنامج شامل تستعد الغرفة لإطلاقه لتعزيز الابتكار في المشاريع الناشئة من خلال البحث عن أفكار مشاريع الشباب غير الاعتيادية، ومنها مشاريع طلبة الجامعات وتطويعها عملياً لبدء مشاريع تجارية ناجحة وذات قيمة مضافة.

وأضافت أن أهم المشاريع التي تتمركز حولها أفكار الشباب هي حلول التكنولوجيا وتطبيقات الهاتف التي تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية.

وكذلك يؤكد مسؤولو شركات استشارات اقتصادية ومتخصصة في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التحول الكبير في أفكار مشاريع المواطنين الشباب نحو مجالات غير تقليدية في ظل تطور طبيعة الأعمال في دولة الإمارات وسعي البرامج الحكومية لتطوير قطاعات المستقبل كالطاقة الشمسية وأنشطة الاتصالات المتطورة وعلوم الفضاء.

وقال مدير مؤسسة تروث للدراسات الاقتصادية، رضا مسلم، إن نسبة المشاريع ذات الأفكار غير التقليدية لم تكن تتجاوز 10 في المئة قبل 5 سنوات، أما مؤشرات السوق والدراسات الخاصة بقطاع المشاريع الناشئة حالياً، فتشير إلى أن النسبة وصلت حالياً بين 30 و35 في المئة من المشاريع القائمة، مضيفاً أن هذه المشاريع تتسم بنسبة نجاح تتجاوز 70 في المئة.

وأرجع مسلم هذا التحول لعوامل عدة، منها تطور بيئة الأعمال وتنوع قطاعات المشاريع، ما أرسى سوقاً لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المجالات، كما أن ارتفاع مستويات التعليم لدى أصحاب المشاريع جعل طموحاتهم تتخطى قوالب الأفكار الجاهزة والمتكررة، مضيفاً أن نوعية الأفكار البسيطة ما زالت تمثل جانباً مهماً في مشاريع الشباب، إلا أن تشبع السوق يفرض على أصحاب المشاربع البحث عن مجالات جديدة للأعمال.

ورأى مستشار المشاريع في شركة زاد للاستشارات الاقتصادية، طارق برهم، أهمية التفريق بين المشاريع المبتكرة والمشاريع ذات العوائد المالية الملائمة فالمشروع التقليدي حتى إن حقق أرباحاً مرضية يظل غير مبتكر، وفي الوقت الحالي، فإن هذه المشاريع تواجَه بتشبع السوق، فهناك الكثير من المشاريع المشابهة، ما يعني أن تحقيق الأرباح يستغرق وقتاً أطول، إن تحقق.

أما المشاريع المبدعة، فهي التي تستحدث سلعة أو خدمة جديدة على السوق المحلي أو مرتبطة بقطاعات مبتكرة تسعى الدولة لتوجيه الاستثمارات نحوها، وتملك القدرة على الانتقال بوتيرة أسرع إلى علامة مؤسسية كبرى قادرة على التنافسية والريادة.

وأضاف برهم أن أكثر من نصف أفكار المشاريع التي يطلب أصحابها دراسات جدوى لتنفيذها تجارياً يمكن تصنيفها باعتبارها أفكاراً إبداعية ومبتكرة تبتعد عن التقليدية، لكن التنفيذ الفعلي يرتبط بالقدرة على توفير رؤوس الأموال، خصوصاً أن بعض الأفكار تتطلب رؤوس أموال مرتفعة مثل مشاريع التكنولوجيا والطاقة.

وقال عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المشاريع الناشئة المحلية تمر بمرحلة طبيعية من التطور تواكب نمو قطاع الأعمال بشكل عام، موضحين أن إطلاق مشاريع غير تقليدية أتاح لهم النمو، حيث تقل المنافسة في المجالات المبتكرة مقارنة بالتقليدية. ولفت رئيس شركة الظفرة العالمية للزيوت والطاقة، مصبح المزروعي، إلى أهمية توجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو المجالات ذات القيمة المضافة، وقال إن تنافسية منتجات الشركة أسهمت في حصولها على حصة من السوق المحلي، كما تسعى للتوسع خارج الدولة وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مطالباً بزيادة التسهيلات الحكومية لتشجيع صادرات المشاريع الناشئة.قالت رئيسة شركة مينرال للمنتجات الطبيعية، منى الحمادي، إن شركتها الناشئة بدأت أعمالها منذ خمسة أعوام، حين سعت للاستفادة من خبرتها الطبية في مشروع تجاري قابل للتنفيذ عملياً. مضيفة: أن المشروع بدأ بتمويل ذاتي في المقام الأول، إلا أن فكرة المشروع المبتكرة لاقت ترحيباً من الجهات التمويلية المختلفة، ما يتيح لها حالياً بدائل تمويلية مناسبة تساعدها على توسيع أعمال المشروع. وأضافت: أن المشروع نجح في الفوز بحصة مهمة في السوق عبر توفير منتجات طبية ذات طلب عال ومعايير جودة تنافس المنتجات الأجنبية.
#بلا_حدود