الاثنين - 26 فبراير 2024
الاثنين - 26 فبراير 2024

المالية تعلن تفاصيل تخفيض وإلغاء رسوم لأكثر من 1500 خدمة حكومية

المالية تعلن تفاصيل تخفيض وإلغاء رسوم لأكثر من 1500 خدمة حكومية

وزارة المالية شارع الفلاح

كشفت وزارة المالية في بيان اليوم عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية، والذي بدأ العمل به من أول يوليو الجاري، حيث إن هذا التخفيض قد وصل إلى نسبة 50 في المئة لبعض الرسوم، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

ووفقاً للقرار الصادر، فسيشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية، تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسة، لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين،
كما تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، حيث إن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة، حيث تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل، وعليه، فإنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، ارتأت الوزارة مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى.

وتضمنت التفاصيل تخفيض وإلغاء ما يقارب 1200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسماً في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وشملت رسوم الخدمات المعدلة بالنسبة لوزارة الداخلية، إصدار أو تجديد عدد من الرخص، ورسوم بعض الأنشطة، وشهادات الاستيفاء، ورسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية وغيرها، فيما تضم قائمة الرسوم التي تم إلغاؤها مجموعة واسعة من خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية والتي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد فتشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها، في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام، والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل، وغيرها من الخدمات التي تساهم بتخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في الدولة.

كما احتوت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقد العمل، وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة، وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة، وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى، وغيرها من الخدمات.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "حرصت وزارة المالية أثناء تنفيذها لمشروع مراجعة الرسوم الاتحادية على أن تجري دراسة معيارية للرسوم ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية، ومن ثم عمدت لتحليل مخرجات هذه الدراسة لتقديم توصيات لإطلاق مبادرات مدروسة تدعم التحول التدريجي لمنظومة الإيرادات الحكومية".

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم، وإعداد إطار سياسة لتسعيرها للمساعدة في التقييم، فضلاً عن تقييم الإجراءات المطبقة حالياً وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالدولة.