2019-08-03
باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في الإمارات واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة.
وكان مجلس الوزراء وافق في يونيو الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع.
وأوضح النيادي أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.
وذكر أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنتين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانات اللازمة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام بالكامل على جميع الدوائر المحلية وفقاً للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهراً.
وكخطوة لتطبيق النظام الجديد، أصدر مفوض الجمارك رئيس الهيئة قراراً بتشكيل «اللجنة العليا التوجيهية لمشروع توحيد الأنظمة الجمركية على مستوى الدولة»، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ودوائر الجمارك المحلية.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على خطة تطبيق مشروع توحيد الأنظمة الجمركية في جمارك الدولة، واعتماد الخطط التفصيلية لخطوات وآليات التطبيق والتنفيذ، والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، واقتراح مذكرات التفاهم مع دوائر الجمارك المحلية والتأكد من جاهزية الهيئة ودوائر الجمارك المحلية من النواحي التقنية والإجرائية لإتمام عملية تبادل البيانات.
وكان مجلس الوزراء وافق في يونيو الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع.
وأوضح النيادي أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.
وذكر أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنتين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانات اللازمة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام بالكامل على جميع الدوائر المحلية وفقاً للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهراً.
وكخطوة لتطبيق النظام الجديد، أصدر مفوض الجمارك رئيس الهيئة قراراً بتشكيل «اللجنة العليا التوجيهية لمشروع توحيد الأنظمة الجمركية على مستوى الدولة»، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ودوائر الجمارك المحلية.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على خطة تطبيق مشروع توحيد الأنظمة الجمركية في جمارك الدولة، واعتماد الخطط التفصيلية لخطوات وآليات التطبيق والتنفيذ، والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، واقتراح مذكرات التفاهم مع دوائر الجمارك المحلية والتأكد من جاهزية الهيئة ودوائر الجمارك المحلية من النواحي التقنية والإجرائية لإتمام عملية تبادل البيانات.