الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

«الاقتصاد» تنفي تعديل حصة الأجانب في شركات المساهمة العامة

نفت وزارة الاقتصاد تأثير قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على ملكية الأجانب في شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بالدولة، والتي قد تصل إلى 49 في المئة حالياً، مؤكدة أن القانون لا يُعدل حصة غير الإماراتيين في هذه الشركات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن بعض التصريحات التي أشارت إلى أن «إتاحة الفرصة لملكية الأجانب بنسبة تصل إلى 100 في المئة في بعض القطاعات بموجب القانون سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب أسواق الأسهم بالدولة وزيادة حصصهم في شركات المساهمة العامة المدرجة، تفتقر إلى الدقة والموضوعية ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتوجهات المستثمرين وخاصة الأفراد».

وأضافت أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب في شركات المساهمة العامة حالياً لا تصل إلى السقف المسموح به بموجب قانون الشركات، أي 49 في المئة من إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس، مشيرة إلى أن القول إن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة وكذلك تفاصيل قانون الاستثمار، لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيسي على تحرير القطاعات».

وأكدت وزارة الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100 في المئة، لتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

وقالت الوزارة «على الرغم من العوائد التنموية المتوقعة على اقتصاد الدولة ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة لتطبيق القانون، فلا بد من تحري الدقة في التقارير والتصريحات التي تتناول هذا الموضوع، خصوصاً أن بعض تلك التقارير أشار إلى قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية وبالتالي فلن تتأثر بتحرير القطاعات».
#بلا_حدود