2019-08-07
تخطط 14 في المئة من الشركات في دبي لفتح فروع جديدة داخل وخارج الإمارات خلال العام الجاري، ومن بين هذه الشركات81 في المئة تعتزم فتح فروع جديدة داخل الإمارة، بحسب دراسة صدرت حديثاً عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأظهرت الدراسة التي شملت 504 شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعمل في التصنيع والتجارة والخدمات، أن الشركات المشاركة لا تزال أقل تفاؤلاً بشأن خططها للاستثمار في توسيع القدرات على أساس ربع سنوي وسنوي، بواقع 30 في المئة بالربع الأول من عام 2019 مقابل 47 في المئة خلال الربع الأخير من 2018 و71 في المئة في الربع الأول 2018.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الخدمات يعد الأكثر تفاؤلاً بشأن خططه لفتح فروع جديدة داخل الإمارة متبوعاً بقطاع التجارة والتصنيع، فيما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً من الشركات الكبيرة حول خطط توسيع القدرات، إذ تتوقع 16.3 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع مقراتها الحالية مقارنة بـ 14 في المئة من الشركات الكبيرة.
وقالت 36 في المئة من الشركات إن التأخير في المدفوعات أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات، تتبعها المنافسة 33 في المئة، وعدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية 15 في المئة، وعدم كفاية الطلب 14 في المئة، فيما أشارت 12 في المئة من الشركات إلى عوامل أخرى مثل رسوم الترخيص والضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة الخدمات والإيجار وقوانين التوظيف وقوانين التجارة.
وأظهرت الدراسة التي شملت 504 شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعمل في التصنيع والتجارة والخدمات، أن الشركات المشاركة لا تزال أقل تفاؤلاً بشأن خططها للاستثمار في توسيع القدرات على أساس ربع سنوي وسنوي، بواقع 30 في المئة بالربع الأول من عام 2019 مقابل 47 في المئة خلال الربع الأخير من 2018 و71 في المئة في الربع الأول 2018.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الخدمات يعد الأكثر تفاؤلاً بشأن خططه لفتح فروع جديدة داخل الإمارة متبوعاً بقطاع التجارة والتصنيع، فيما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً من الشركات الكبيرة حول خطط توسيع القدرات، إذ تتوقع 16.3 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع مقراتها الحالية مقارنة بـ 14 في المئة من الشركات الكبيرة.
وقالت 36 في المئة من الشركات إن التأخير في المدفوعات أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات، تتبعها المنافسة 33 في المئة، وعدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية 15 في المئة، وعدم كفاية الطلب 14 في المئة، فيما أشارت 12 في المئة من الشركات إلى عوامل أخرى مثل رسوم الترخيص والضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة الخدمات والإيجار وقوانين التوظيف وقوانين التجارة.