الجمعة - 09 ديسمبر 2022
الجمعة - 09 ديسمبر 2022

8.9% مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للإمارات

8.9% مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للإمارات
ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 8.9 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية في عام 2018 بزيادة 1.1 في المئة عن حجم المساهمة قبل 5 سنوات في عام 2014 لتصل قيمة المساهمة في العام الماضي إلى 135.6 مليار درهم مقابل 114.9 مليار درهم في عام 2014.

وشهد القطاع نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بالتوجهات الحكومية نحو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في إطار خطة التنويع الاقتصادي التي تستهدف تقليص مساهمة القطاع النفطي بصورة تحمى اقتصاد الدولة من تذبذب أسعار النفط وبما يتماشى مع تراجع الطلب العالمي على النفط مع التطورات التكنولوجية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل عن النفط.

وحققت الصناعات التحويلية معدل نمو 7.8 في المئة خلال عام 2018 مقابل 6.8 في المئة في 2017 وأقل من 1.5 في المئة في عامي 2015 و2016 بعدما حققت معدل نمو 6.5 في المئة في عام 2014.


ووفقاً لرصد «الرؤية» عن بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ ناتج القطاع بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 نحو 610 مليارات درهم تمثل 8.7 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي الكلي للإمارات خلال خمس سنوات والبالغ نحو 7 تريليونات درهم، ليحقق نمواً إجمالياً 18 في المئة خلال تلك الفترة.


الأسعار الثابتة

وعلى صعيد الرصد بالأسعار الثابتة، حقق القطاع نمواً متواضعاً خلال العام الماضي بلغت نسبته 1.9 في المئة مقابل 3.8 في المئة معدل للنمو في عام 2014، فيما كان عام 2015 هو الأفضل خلال الخمس سنوات الأخيرة بتحقيقه معدل نمو 5.6 في المئة.

وبالرغم من نسبة النمو المتواضعة في العام الأخير، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي للإمارات إلى 8.5 في المئة خلال عام 2018 مقابل 7.9 في المئة في عام 2014.

واستكمالاً لرصد حجم القطاع بالأسعار الثابتة والتي تعتمد على حساب التغيير في معدلات الإنتاج وتثبيت الأسعار وفقاً لعام الأساس في 2010، بلغت قيمة ناتج القطاع 122 مليار درهم في عام 2018 مقابل 103 مليارات درهم في عام 2014 مساهماً بنحو 8.18 في المئة من هيكل الناتج الإجمالي الكلي للدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة البالغة 6.9 تريليون درهم إذ بلغ إجمالي قطاع الصناعات التحويلية نحو 568 مليار درهم في الخمس سنوات الأخيرة.

75 مبادرة تحول دبي لمنصة عالمية لصناعات المعرفة والابتكار

من المتوقع أن تضيف الصناعة التحويلية نحو 160 مليار درهم إلى اقتصاد دبي بحلول عام 2030.

وبحسب دليل الصناعات التحويلية للإمارة، تراوحت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال العقد الماضي بين 11 في المئة و14 في المئة، إذ تتوزع في دبي وحدها 18 منطقة صناعية، ثمانٍ منها داخل المناطق الحرة تمثل 30 في المئة من إجمالي المناطق الصناعية في الإمارة.

ويعتبر القطاع الصناعي مساهماً اقتصادياً رئيسياً وممكناً لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دبي، إذ تشهد مساهمة التصنيع في ناتج المدينة نمواً متواصلاً، حيث ساهمت أنشطة الصناعات التحويلية في عام 2017، بنسبة 9.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدبي بقيمة إجمالية قدرها 100 مليار دولار أمريكي مسجلة نموًا سنويًا بنسبة اثنين في المئة، وساهمت بنسبة 6.8 في المئة في النمو الاقتصادي الإجمالي.



وتتضمن استراتيجية دبي الصناعية 75 مبادرة لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وسيكون للاستراتيجية تأثير إيجابي على اقتصاد دبي إذ من المتوقع أن تضيف 44.8 مليار دولار إلى اقتصاد الإمارة بحلول 2030.

ومن المتوقع أن يضيف القطاع الصناعي في دبي 27 وحدها ألف وظيفة متخصصة جديدة بحلول 2030.

أبوظبي قلعة الصناعات التحويلية الثقيلة

تشكل الصناعات التحويلية بحسب مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، ثالث أكبر مساهمة في ناتج الإمارة بنمو سنوي ستة في المئة خلال السنوات الماضية لتبلغ حصته خلال 2018 نحو 50 مليار درهم مع تشغيل أكثر من 40 منشأة جديدة فيما توقع المكتب نمواً يصل إلى سبعة في المئة خلال العام الجاري أيضاً مع تشغيل أكثر من 40 مصنعاً أيضاً من أصل 120 مصنعاً ستدخل التشغيل تباعاً حتى عام 2021.

ووفق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة يبلغ عدد منشآت الصناعات التحويلية العاملة بمدن أبوظبي الصناعية حالياً 550 مصنعاً.

وتشكل البتروكيماويات ومواد البناء والمعادن أكثر من 60 في المئة من أنشطة الصناعات التحويلية بالإمارة، حيث الصناعات الإنشائية والزجاجية تبلغ حوالي 24 23.3 في المئة من إجمالي عدد المصانع والصناعات المعدنية حوالي 20 بالمئة، بينما شكلت الصناعات الكيميائية حوالي عشرة في المئة وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية أكثر من تسعة في المئة.