السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021
No Image Info

29% تراجع أسعار العقارات.. و26% انخفـــــــــــــاض الإيجارات



أسهمت قوة المعروض العقاري في الفترة بين عامي 2014 و2018 في الضغط على أسعار الإيجارات وقيمة العقارات في الإمارات، خصوصاً في إمارتي دبي وأبوظبي.

ومنذ بدء الدورة الانكماشية لأسعار النفط في عام 2014، رصدت «الرؤية» انخفاض الإيجارات في دبي وأبوظبي في الفترة الممتدة من 2014 لغاية منتصف العام الجاري بمتوسط 26 في المئة، بينما تراجعت أسعار العقارات بنسبة 29 في المئة.

وبناء على تقارير شركات الاستشارات، انخفضت إيجارات أبوظبي بنسبة 31.2 في المئة في الفترة الزمنية ذاتها، بينما وصلت نسبة انخفاض الأسعار في دبي إلى 34 في المئة، وقاربت نسبة الانخفاض في الشارقة وعجمان 30 في المئة.

وسجلت تصرفات عقارات دبي انخفاضاً بنسبة 11 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة الممتدة من عام 2014 إلى نهاية عام 2018، وفي الوقت ذاته حافظ العائد الاستثماري في عقارات الإمارة على مستويات قريبة من سبعة في المئة.

ومنذ بداية الدورة الانكماشية للعقارات في منتصف 2014 أدى تراجع الأسعار إلى انخفاض في الإيجارات بمعدل سنوي وصل إلى تسعة في المئة العام الماضي مقارنة مع 2017، بينما استقر العائد الاستثماري على إيجارات عقارات دبي عند مستويات 2014 في حدود 6.86 في المئة.

وفي سوق أبوظبي تراجعت أسعار الإيجارات 10.7 في المئة بنهاية العام الماضي قياساً بعام 2017، فيما تراجع العائد الاستثماري في الإمارة من 7.16 في المئة بنهاية عام 2017 إلى 6.85 في المئة في العام الماضي، وانخفض العائد الاستثماري في السنوات الخمس من 7.03 في المئة في عام 2014 إلى 6.85 في المئة العام الماضي.

تراجع التصرفات العقارية>

No Image Info



ووفقاً لتقرير المركزي، فإن أسعار إيجارات دبي تراجعت في عام 2017 بنسبة 5.2 في المئة، وبلغ العائد الاستثماري في دبي 7.06 في المئة قياساً بـ 7.36 في المئة في عام 2016.

وفي أبوظبي سجلت أسعار العقارات السكنية انخفاضاً بنسبة 7.6 في المئة، بينما تراجعت الإيجارات بنسبة 10.2 في المئة، كما تقلص العائد الإيجاري ليصل إلى 7.16 في المئة في 2017.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة تصرفات دبي العقارية في 2014 نحو 252.5 مليار درهم موزعة على المبايعات بمبلغ 138.4 مليار درهم والرهون بنحو 104.2 مليار درهم و9.8 مليار درهم موزعة على تصرفات أخرى.

وفي عام 2015 نمت قيمة تصرفات عقارات الإمارة بنسبة 9.22 في المئة لتصل إلى 275.6 مليار درهم، وجاءت من مبايعات بقيمة 129 مليار درهم ورهون عقارية بنحو 126.8 مليار درهم وتصرفات أخرى بمبلغ 19.8 مليار درهم.

وفي عام 2016 تراجعت قيمة تصرفات عقارات دبي بنحو 2.6 في المئة لتصل إلى 268.6 مليار درهم من مبايعات بمبلغ 102.8 مليار درهم ورهون بقيمة 138.5 مليار درهم،‏‏‏‏‏‏‏ والباقي من تصرفات عقارية أخرى بقيمة 27.3 مليار درهم.

وفي عام 2017 قفزت تصرفات عقارات الإمارة إلى 284.5 مليار درهم بمبايعات قدرها 114.2 مليار درهم ورهون بنحو 137.35 مليار درهم وبقية المعاملات بنحو 33 مليار درهم موزعة على تصرفات أخرى.

وبنهاية العام الماضي هوت تصرفات عقارات دبي بأكثر من 21.2 في المئة لتصل إلى 224 مليار درهم مقسمة على مبايعات عقارية بقيمة 75 مليار درهم ورهون بنحو 120 مليار درهم وبقية التصرفات 29 مليار درهم.

وسجلت تصرفات عقارات الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 113 مليار درهم وفقاً لبيانات أولية للدائرة.

وفي الشارقة، تراجعت قيمة تصرفات عقارات الإمارة في أربع سنوات بنسبة 11.7 في المئة بنهاية العام الماضي.

وتفصيلاً، بلغت قيمة تداولات عقارات الشارقة نهاية عام 2014 نحو 25.5 مليار درهم بزيادة في حجم التداولات بنحو 44 في المئة قياساً بعام 2013، وشهدت ذات السنة تسجيل 62 مشروعاً عقارياً جديداً.

وفي عام 2015 تراجعت قيم التداولات إلى 22.5 مليار درهم في الوقت ذاته سجل دخول نحو 18 مشروعاً جديداً، وارتفعت قيم التداولات في العام الذي يليه إلى 24.7 مليار درهم لترتفع إلى 29.8 مليار درهم بنهاية عام 2017 لتتراجع إلى 22.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وحققت تصرفات عقارات الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 14.7 مليار درهم.

السوق يقتفي النفط

أوضح رئيس قسم الأبحاث العقارية في فاليوسترات حيدر طعيمة أن عقارات الدولة خصوصاً في دبي وأبوظبي دخلت الدورة التصحيحية بداية من منتصف 2014 تأثراً بهبوط أسعار النفط في أبوظبي وتأثراً غير مباشر لعقارات دبي بحركة أسعار النفط.

وقال طعيمة إن الشواغر التي مست قطاع عقارات أبوظبي ناتج من توقيف إلغاء العديد من المناصب في الإمارة من قبل الشركات النفطية خصوصاً أن العقارات سواء من الفلل أو الشقق كانت تؤجر بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن ارتفاع الشواغر زاد من حجم المعروض في أبوظبي ليؤدي في الأخير إلى التراجعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الشقق السكنية والفلل سواء إيجارات أو مبيعات.

وأشار طعيمة إلى أن عقارات دبي تأثرت بما حدث في سوق النفط، موضحاً أن تراجع عقارات دبي ليس له علاقة أوتوماتيكية بأسعار النفط، ففي عامي 2012 و2013 كانت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، إلا أن أسعار الإيجارات كانت في هبوط.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم تماشياً مع ارتفاع الدولار، زاد من الضغط على العقارات، حيث ارتفعت تكلفة شراء العقار بالنسبة للمستثمرين من الخارج، في الوقت ذاته ارتفعت رسوم التسجيل من اثنين إلى أربعة في المئة في دبي، فضلاً عن تحديد نسبة القروض العقارية بنحو 75 في المئة للمقيمين، ما أدى إلى عزوف بعض الناس عن شراء العقارات.

وأشار إلى أن السوق العقاري في دبي أعطى مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام تجلت في ارتفاعات تصرفات عقارات دبي بما فيها المبيعات على الخارطة.

وشدد طعيمة على أهمية الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، والتي من المتوقع أن يكون لها آثار كبيرة في العقارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بيوت. كوم، حيدر علي خان أنه على الرغم من التراجعات استمرت أسعار العقارات في جذب العديد من المستثمرين من مختلف الجنسيات بالنظر إلى العائد الاستثماري الجيد.

وأضاف أن السوق العقاري في دبي تنافسي وعلى مالكي العقارات بذل قصارى الجهد للترويج واستقطاب المستثمرين الجدد.

وتعليقاً على أداء عقارات إمارتي الشارقة وعجمان، أوضح خان أن سوق العقارات في الشارقة وعجمان يمتاز بمرونته وتلبيته لمتطلبات المشترين مع وفرة الأسعار والإيجارات التنافسية للوحدات العقارية.

وأشار إلى الأداء الجيد لعقارات الشارقة وعجمان تماشياً مع مسار العقارات في إمارتي دبي وأبوظبي، لافتاً إلى أن السوقين يمتازان أيضاً بوفرة المعروض من العقارات المختلفة خصوصاً السكنية.

وتوقع أن يكون العام الجاري إيجابياً للسوق العقاري في الدولة ككل، حيث تسجل التصرفات العقارية زيادة الحركة في مختلف أنواع العقارات، فضلاً عن دخول مستثمرين جدد السوق.

إلغاء الرسوم يحفز السوق.

No Image Info



قال الوسيط العقاري رعد سلمان إن هناك عوامل عدة يتوقع لها أن تكون مساعداً حقيقياً لارتداد سوق العقارات نحو الارتفاعات كقرب موعد إكسبو دبي 2020، حيث سيلعب دوراً إيجابياً في إنعاش سوق العقارات، ويزيد من حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من السياح والمقيمين الجدد.

وأوضح أن حزمة التخفيضات والتسهيلات التي قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد بتخفيض وإلغاء نحو 1500 رسم، إضافة إلى التحفيزات التي قدمتها مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة يتصدران قائمة العوامل المساعدة والمحفزة، ما خفف من الأعباء المالية للشركات.

ولفت إلى أن مختلف المطورين العقاريين في الدولة قدموا تسهيلات كبيرة ومرنة لخطط السداد من قبل البنوك والشركات والمطورين العقاريين للمشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء أو على المخطط.

وأشار سلمان إلى خطط الشركات لجذب المستثمرين من خلال تسهيلات السداد التي امتدت لعشرين سنة، وهي الأولى من نوعها في سوق عقارات الدولة، إضافة إلى فترات سداد تمتد لثماني وعشر سنوات بعد التسليم.

#بلا_حدود