بحث وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مع عمدة مدينة روتردام أحمد أبو طالب والوفد المرافق سبل تعزيز العلاقات وتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وهولندا والتركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم في عدد من القطاعات المهمة والحيوية في البلدين وفرص النمو خاصة في المجالات التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة وتركيزها على مجال الابتكار.
وأكد الطرفان ضرورة بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والغذاء والصناعات الغذائية.
وأكد المنصوري خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي على العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات ومملكة هولندا، وحرص الدولة على تعزيز آليات التعاون في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون فيما بين مراكز البحوث والجامعات وحاضنات الأعمال، ما يمهد لمرحلة أكثر نشاطاً في علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة، منوهاً بضرورة عقد لقاءات تفاعلية بين رواد الأعمال والمبتكرين من البلدين.
وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين لما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية من ركائز النمو والتطور وفتح آفاق أوسع لشراكات تخدم الأهداف التنموية وتحقق التقدم المستهدف في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وشدد المنصوري على أن العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا شهدت نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.9 مليار دولار في العام 2018 بنسبة نمو 14.7% مقابل عام 2017، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن الأرقام الأخرى تعكس أيضاً نمو العلاقات فهناك 5055 علامة تجارية هولندية مسجلة في الدولة و186 وكالة تجارية، لافتاً إلى أن أرقام الاستثمار مشجعة أيضاً حيث يصل حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في هولندا نحو 9.2 مليار دولار في العديد من المجالات ومنها النفط والغاز الطبيعي والألومينا وإدارة المحطات والحاويات البحرية والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، فيما بلغ حجم الاستثمارات الهولندية في الإمارات 3.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 وبنسبة نمو وصلت إلى 43 في المئة، منوهاً معاليه بأن الأرقام إيجابية ولكنها في الوقت ذاته لا تعكس حجم العلاقات الثنائية بين البلدين.