2019-09-11
كشفت هيئة الإمارات للمقاييس والمواصفات في اليوم الثاني من فاعليات الدورة الـ 24 من مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد حاليا في أبوظبي، عن تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية قريباً، حيث تم رفع اللائحة الفنية الخاصة بالنظام إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.
وقال مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة الدكتور يوسف السعدي إن الهيئة تطبق حالياً اشتراطات اختيارية في قطاع الطاقة الشمسية، لحين صدور النظام الإلزامي، والذي يعتبر أول قاعدة تشريعية لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن النظام يشكل أحد محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة الطاقة المستدامة، فيما يهدف إلى خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة بنسبة 40 في المئة.
ولفت إلى أن النظام يرسخ لمنظومة وطنية لاشتراطات السلامة في منتجات الطاقة الشمسية إلى جانب موائمة الاحتياج المتنامي في قطاع الكهرباء على الصعيد المحلي من خلال زيادة سنوية قدرها تسعة في المئة في الطاقة المولدة لتكفي احتياجات المجتمع.
وتشمل المواصفة كافة منتجات الطاقة الشمسية بما فيها الألواح الشمسية والمحولات والكابلات وناقلات الطاقة.
وبحسب السعدي سيطبق النظام فور إصداره على منتجات وحلول الطاقة الشمسية الواردة إلى السوق مع إعفاء المشاريع والمنتجات المحلية التي تم اعتمادها مسبقاً من التطبيق بأثر رجعي، مستبعداً أن يؤدي تطبيق النظام إلى زيادة تكلفة وأسعار منتجات الطاقة الشمسية في السوق المحلي.
وكشف عن أن النظام سيمنح مزودي حلول الطاقة الشمسية فترة لتعديل أوضاعهم حوالي ستة أشهر وفق المعايير الجديدة المحددة ضمن النظام.
وقال مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة الدكتور يوسف السعدي إن الهيئة تطبق حالياً اشتراطات اختيارية في قطاع الطاقة الشمسية، لحين صدور النظام الإلزامي، والذي يعتبر أول قاعدة تشريعية لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن النظام يشكل أحد محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة الطاقة المستدامة، فيما يهدف إلى خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة بنسبة 40 في المئة.
ولفت إلى أن النظام يرسخ لمنظومة وطنية لاشتراطات السلامة في منتجات الطاقة الشمسية إلى جانب موائمة الاحتياج المتنامي في قطاع الكهرباء على الصعيد المحلي من خلال زيادة سنوية قدرها تسعة في المئة في الطاقة المولدة لتكفي احتياجات المجتمع.
وتشمل المواصفة كافة منتجات الطاقة الشمسية بما فيها الألواح الشمسية والمحولات والكابلات وناقلات الطاقة.
وبحسب السعدي سيطبق النظام فور إصداره على منتجات وحلول الطاقة الشمسية الواردة إلى السوق مع إعفاء المشاريع والمنتجات المحلية التي تم اعتمادها مسبقاً من التطبيق بأثر رجعي، مستبعداً أن يؤدي تطبيق النظام إلى زيادة تكلفة وأسعار منتجات الطاقة الشمسية في السوق المحلي.
وكشف عن أن النظام سيمنح مزودي حلول الطاقة الشمسية فترة لتعديل أوضاعهم حوالي ستة أشهر وفق المعايير الجديدة المحددة ضمن النظام.