أوضح محمد خميس بن حارب المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة أن القطاع السياحي يثبت عاماً بعد عام، قدرته ودوره الحيوي كإحدى الركائز الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، ولعل الأرقام والمؤشرات الخاصة بالسياحة التي فاقت التوقعات، تعتبر دليلاً واضحاً عن مدى الإمكانات والفرص الضخمة التي يقدمها القطاع السياحي لاقتصاد بلداننا، بل وكأحد أهم محاور الاقتصاد العالمي في المستقبل. جاء ذلك خلال ترؤسه لوفد الدولة في الاجتماع الـ 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والذي أقيم في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.
وأكد المهيري أهمية وجود الدولة في اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة الفاعلة في كافة الاجتماعات التي تم عقدها، وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة وأهم وأكبر المنظمات الدولية السياحية وهي من الشركاء الرئيسين للقطاع السياحي بالدولة.
وأشار إلى ضرورة تكثيف وتوحيد كافة الجهود للاستفادة من خبراتها في مجالات الدعم الفني والإحصاءات السياحية والتدريب السياحي والتخطيط الاستراتيجي المستدام لقطاع السياحة.
وأضاف أن تجربة الإمارات في التنمية السياحية المستدامة تعد تجربة رائدة بين دول العالم، وذلك على الرغم من حداثتها في قطاع السياحة، حيث تمكنت من أن تثبت للعالم إمكانات القطاع السياحي في التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول، ولم يتحقق ذلك بدولتنا دون توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ورؤيتها الشاملة التي تقوم على استشراف المستقبل".
ودعت مشاركة الدولة لهذا العام إلى تكاتف الجهود الدولية ودعم منظمة السياحة العالمية واستمرار التنسيق الشامل بقطاع السياحة كمحور رئيس يجب أن يكون دائماً على قائمة أولوياتنا، وأكد المهيري استعداد الدولة الكامل للتعاون والتنسيق مع كافة دول العالم دعماً لتنمية قطاع السياحة وضماناً لترجمة النمو السياحي إلى تنمية شاملة ومستدامة تحقق الرخاء والازدهار لكافة البلدان والشعوب والمجتمعات.